«الداخلية»: 20 ألف ريال عقوبة تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن عقوبة تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية 20 ألف ريال.
وتابعت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة يخالف أي حكم من أحكام ذلك النظام بذلك.
وأكملت، أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
(20000) ريال عقوبة إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة #كاميرات_المراقبة_الأمنية . pic.twitter.com/vl1mYs4Z05
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية کامیرات المراقبة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
سقوط سارق الهواتف المحمولة في المعادي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وأضاف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تبذل السلطات المصرية جهودًا مكثفة لمكافحة جرائم سرقة الهواتف المحمولة، التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم انتشارًا بسبب زيادة الاعتماد على هذه الأجهزة في الحياة اليومية. تعمل وزارة الداخلية على تكثيف الحملات الأمنية لضبط مرتكبي هذه الجرائم، حيث يتم نشر فرق أمنية متخصصة في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من هذه الحوادث، مثل وسائل النقل العامة والأسواق المزدحمة. وتُستخدم كاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع والميادين لتتبع المشتبه بهم ورصد التحركات غير الطبيعية. علاوة على ذلك، يتم تنظيم نقاط تفتيش دورية لضبط الهواتف المسروقة ومنع بيعها في الأسواق غير القانونية، مع متابعة دقيقة لمحلات بيع الهواتف المستعملة للتأكد من عدم تداول أجهزة مسروقة.
بالإضافة إلى التدابير الأمنية، تعمل السلطات على تسخير التكنولوجيا في تعقب الأجهزة المسروقة. يتم التعاون مع شركات الاتصالات لتعقب الهواتف باستخدام أرقامها التسلسلية (IMEI)، مما يساعد في استرجاع الهواتف وضبط السارقين. كما تُطلق حملات توعية تهدف إلى تثقيف المواطنين بضرورة حماية هواتفهم من السرقة، مثل تجنب حملها بشكل مكشوف في الأماكن العامة وتفعيل ميزات الحماية مثل قفل الشاشة وتتبع الهاتف عن بُعد. وتحث وزارة الداخلية المواطنين على الإبلاغ الفوري عن حالات السرقة لتسريع عملية ضبط الجناة واسترداد الأجهزة.
في الوقت نفسه، تُعزز العقوبات القانونية على جرائم سرقة الهواتف، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات هذه الجريمة. تسهم هذه الجهود المتكاملة بين الأمن والتكنولوجيا والمجتمع في تقليص هذه الظاهرة وحماية ممتلكات الأفراد.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف