ديوا: 59% نسبة ارتفاع الإقبال على الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية عام 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شهدت مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، إقبالاً متزايداً خلال العام 2023، وسجلت حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 1,145427 عملية شحن أجرتها المركبات الكهربائية المسجلة في المبادرة، بارتفاع قدره 59% مقارنة بالعام 2022.
وقدّمت الهيئة، من خلال مبادرتها "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية، 23419.
وتدعم مبادرة "الشاحن الأخضر"، تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، حيث تعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الدولة من بين الأعلى عالمياً، كما تسهم المبادرة في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وشهدت دبي، زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية ديسمبر 2023 إلى 25,929 مركبة، وهو ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.
وارتفع عدد المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى 13,959 متعاملاً بنهاية ديسمبر 2023.
أخبار ذات صلةوقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحرص على جعل دبي أفضل مدن العالم جاهزيةً للمستقبل، ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتعزيز مساعي دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول ذات العام.
وأضاف: نلتزم بتشجيع استخدام المركبات الكهربائية من خلال مواصلة تطوير محطات "الشاحن الأخضر" بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بالهيئة، وتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن في جميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة تضمن تجربة سلسة وسريعة لمستخدمي المركبات الكهربائية والهجينة.
وفي إطار جهودها لزيادة الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، انتهت الهيئة من تركيب 382 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي، وتستطيع معظم محطات الشحن شحن مركبتين في نفس الوقت.
وتشمل أنواع المحطات التي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيبها عدة أنواع هي، محطات الشاحن فائق السرعة (تيار مباشر بقوة 150 كيلووات مع قابس من النوع الثاني، ومحطات الشاحن السريع (تيار متردد بقوة 43 كيلووات، مع قابس من النوع الثاني، وتيار مباشر بقوة 50 كيلووات من نوع ChadeMO ومقابس ثنائية من نوع (CCS)، إضافة إلى شاحن الأماكن العامة (2 × 22 كيلووات تيار متردد، مع قابس مزدوج من النوع الثاني)، والشاحن الجداري (22 كيلووات تيار متردد، بقابس أحادي من النوع الثاني).
وتتوافر محطات "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في العديد من المواقع الحيوية في دبي؛ ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية ديوا المرکبات الکهربائیة للمرکبات الکهربائیة من النوع الثانی الشاحن الأخضر الکهربائیة من
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبررا دستوريًا حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعناً دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
صرح بذلك صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل