مراجعة الإعلانات واللوحات التجارية المخالفة بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، عن إزالة 232 إعلان مخالف وتحرير 41 محضر لمخالفات الإعلانات واللافتات بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف إدارة الدعاية والإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.
و تم إزالة ١٢ إعلان مخالف وتحرير ٦ محاضر و١٤ إنذار للمخالفين بمطوبس، وفى حى شرق كفرالشيخ تم إزالة ٣٤ إعلان مخللف، وفى حى غرب كفرالشيخ تم إزالة ٥٢ إعلان مخالف، وفى الحامول أيضًا تم إزالة ٥٤ لافتة اعلانية غير مرخصة.
قال المحافظ أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات واللوحات التجارية المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص على مستوى المحافظة، لتحقيق الإنضباط بالشوارع، وإعادة المظهر الحضارى للمدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.
شدد نورالدين بتكثيف الحملات بشكل يومى لمتابعة ومراجعة الإعلانات على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه اللائحة الجديدة للإعلانات، لمنع إستغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتهية الترخيص
إقرأ أيضاً:
مرصد وطني يدق ناقوس الخطر.. المضاربة تلهب الأسعار وتحكم الأسواق المغربية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات شفافة حول تنامي قوة المضاربين في الأسواق، وفهم قدرتهم على التحكم في الأسعار وإضعاف آليات التنافسية، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه يتابع بقلق الارتفاع المستمر لأسعار عدد من المواد الأساسية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المحروقات، والمواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، حيث سجل فروقًا غير مبررة بين أسعار البيع من المصدر وأسعارها النهائية عند المستهلك.
وانتقد البيان ما وصفه بفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تعقيد منظومة التوزيع وتعدد الوسطاء ساهم في تركيز المصالح بيد فئة محدودة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيقات معمقة حول ممارسات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بطرق غير مشروعة. كما شدد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لضبط السوق وفرض عقوبات رادعة.
كما دعا المرصد إلى مراجعة قوانين حماية المستهلك لتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بالكشف عن تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، بالإضافة إلى تفعيل آليات لضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية، وضمان شفافية المعاملات التجارية من خلال إلزامية الفواتير والإعلان عن طرق الأداء.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بنتائج “المخطط الأخضر”، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي والعدالة في توزيع الموارد، مع تعزيز حماية صغار الفلاحين وتحقيق التوازن في السوق.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان