برلماني: استكمال الحوار الوطني خطوة مهمة لعبور المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر في ظل تحديات كبيرة، ومنطقة مليئة بالصراعات والأزمات والحروب علي حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية، تتطلب حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ علي الاصطفاف الوطني، من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات.
وأكد «صبور»، في بيان، أن الحوار الوطني هو أحد الآليات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، لقدرته على خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري وتوحيد الجهود علي هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية، وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن استئناف الحوار الوطني والاستعداد لمرحلة ثانية تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى، التي أعلنت الحكومة أن هناك خطة لتنفيذ توصياتها، خطوة مهمة خاصة في ظل حرص القيادة السياسية ومن خلفها مجلس أمناء الحوار علي توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وتقديم مناقشات أكثر عمقا وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.
وأكد أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كان له أثر بالغ الأهمية في الحفاظ علي الحالة التي خلقها الحوار حيث أبدت أغلبية الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها من الهيئات مشاركتها في المرحلة الثانية، وذلك لشعورهم بجدية الدولة في التعاطي مع الحوار ومخرجاته.
مناقشة القضايا الاقتصاديةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر اليوم تحتاج جهود أبنائها المخلصين وتحتاج لكل رأي ورؤية قد تساهم في عبور التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات، مؤكدا أن المناقشات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية يجب أن تكون مرتبطة برؤية شاملة لما يحدث في المنطقة، فلا يمكن مناقشة المحور الاقتصادي بمعزل عما يحيط بنا من أزمان تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد المصري، وعلي سبيل المثال الحرب علي قطاع غزة وما أخلفته من توترات في منطقة البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر علي حركة الملاحة البحرية في قناة السويس ومن ثم انعكس ذلك علي ايرادات القناة التي تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة، كذلك السياحة.
وتوقع النائب أحمد صبور، أن يتمكن الحوار الوطني من صياغة رؤية جديدة بشأن السياسات الاقتصادية للدولة المصرية التي تحتاج حلول وإجراءات سريعة لتدارك التداعيات السلبية لشُح العملة الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، والتي انعكست علي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مؤكدا أن استقرار سوق الصرف أحد مرتكزات جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك سيكون هذا الملف علي رأس أولويات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحوار الاقتصادي الاستثمارات أولويات الحوار الوطني الاقتصاد المصري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني يعكس قوة الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازا كبيرا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ، مشيرًة إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، مؤشرا إيجابيا يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.
وأوضحت "مديح" في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يظهر تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدما ملموسا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى ٤٤.٥ مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وشددت مديح على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضا خطوة تحفز على المضي قدما في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديا في المنطقة.