أيادي مصر تنظم ورشة لتعليم الخياطة بالتكوين المهني بالأقصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نظمت منصة أيادى مصر بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مركز التكوين المهنى التابع لمديرية التضامن الأجتماعى بالاقصر ورش عمل لتعليم الخياطة بمقر المركز.
صرحت بذلك نجوى على النوبى، منسق وحدة ايادى مصر بالمحافظة واضافت انه تم تدريب نحو ٢٥ سيدة وفتاة وباشراف محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة وهدى المغربي، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر، وبدعم نهاد يوسف، مدير التكوين المهنى وقام بتدريب المتدربات يسر عبد العزيز.
يأتي ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين، مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية.
وفي سياق آخر وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، واشراف نجوى ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، انطلقت فعاليات مبادرة وطننا امانة، وذلك ضمن فعاليات الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالطود.
يأتى ذلك خلال فترة اجازة نصف العام بقصر ثقافة حاجر العديسات قبلي، وتتناول المبادرة الشائعات وكيفية مواجهتها، وعن دور المراة في تماسك المجتمع، والانتماء للوطن، وتقدم المبادرة انشطة ثقافيه ودينية ورياضية وفنية وتتيح للمشتركين قراءة القصص بالمكتبه خلال الاحتفاء بالمبادرة.
شارك في افتتاحية المبادرة القس رويس عبد الملاك راعي كنيسة السيدة العذراء بالعديسات بحري، والشيخ عبد الحميد ثابت أمام وخطيب بأوقاف الأقصر، وسالم احمد محمود مدير قصر ثقافة حاجر العدسات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيادي مصر التكوين المهني التنمية المحلية وحدة حماية الطفل
إقرأ أيضاً:
إفتتاح ورشة عمل تعزيز التنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، ورشة العمل الأولى التي عقدها المعهد بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية millennium-institute، وذلك خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور، أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ود.ماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من المؤسسات المختلفة، بالإضافة الي عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتخذي القرار وصانعي السياسات بمختلف الجهات.
وخلال كلمتها بافتتاحية الورشة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، وأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والتي تمثل ركيزة أساسية للحلول الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكده أهمية تحقيق العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة لتحقيق المساواة.
وتابعت أن الرؤية حددت ركائز أساسية تتمثل في اربع مبادئ حاكمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية العملية والتنموية والتي ترتبط بكون الإنسان هو محور التنمية، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق العدالة والإتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف، مشيرة إلى الصدمات التي واجهها العالم والتي ساهمت في دفع الدول عن المسار، موضحة أنه على الرغم من اقتراب عام 2030 إلا أن هناك فجوات كبيرة على مستوى العالم نتيجة للصدمات والأزمات الدولية ومنها أزمة كوفيد والحروب، مؤكدة ضرورة أن تتسم السياسات التي تضعها كل دولة فيما يخص أجندة التنمية بالمرونة لتخطي الأزمات والتحديات المختلفة.
وأضافت «المشاط»، أن رؤية مصر 2030 ترتكز على 6 أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة ينبثق منها 32 هدف بينهما تكامل وتناغم، موضحة أن النموذج الذي تناقشه الورشة سيسهم في توضيح ماهية التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة من صناعة وتجارة وتعلم وصحة باعتبارها روافد للتنمية الاقتصادية، فضلًا عما سيحدثه من أثر مهم في نمذجة الاثار المختلفة.
وفي إطار إصدار قانون التخطيط العام للدولة أوضحت المشاط أن القانون الذي بصدد اعتماد لائحته التنفيذية يأتي كإطارعملي وفعلي لتطبيق رؤية مصر 2030، متابعه أن من خلال برنامج الحوكمة قد يتم تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في تطبيق قانون التخطيط وأهميته، موضحة أن الأداة التي سيتم استخدامها في البرنامج قد تكون مدخلًا مهم للقانون.
وأضافت أن الورشة تمثل جزءًا من برنامج الحوكمة المتقاطع في أكتر من وزارة، كما توجهت سيادتها بالشكر الى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدورها المهم في برنامج الحوكمة، لافته إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والوكالة خاصة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن التكامل بين الجزء الخاص بالخطة وما يتعلق بالبرامج الممولة من الخارج لها أثر مهم في تنفيذ الرؤية وكذلك في دفع التنمية الاقتصادية بمفهومها الأوسع، كما توجهت المشاط بالشكر لمعهد التخطيط القومي لدوره المهم في التواصل مع شركاء التنمية ومساهمته في تحقيق المخرجات المأمولة من البرامج التنموية المختلفة.
وفي سياق متصل أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن ورشة العمل التشاورية تأتي في إطار مشروع نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة خاصة في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد “العربي”، على حرص المعهد والتزامه بتطوير أدوات التخطيط الفعالة في مجال النمذجة والمحاكاة انطلاقا من دوره كأول معهد في المنطقة للتخطيط لما لها من أهمية في صياغة سياسات مستقبلية قادرة على تحليل الأثار المتداخلة بما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على التفكير العميق، مشيرًا إلى أن الورشة تعد فرصة لتبادل وطرح الآراء والأفكار وتبادل الخبرات متطلعًا إلى أن تخرج الورشة بنتائج تساعد في توجيه السياسات الوطنية، وتحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية.
فيما أكد السيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، تلك الورشة تُمثل معلمًا هامًا في الجهود الهادفة لتعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، ويتمتع المشاركون في هذه القاعة من الحكومة المصرية بالخبرة والتجربة والتفاني اللازم لتحقيق الأهداف من خلال سياسات ملموسة وقابلة للتنفيذ.
فيما أشار الدكتور ماتيو بيدرسن إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الصدمات العالمية المتتالية والذي يتطلب تعديل العديد من الممارسات الإدارية لتواكب واقعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا متزايد التعقيد، مشيرًا إلى دور الورشة في وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.
وتأتي ورشة العمل التشاورية، إحدى مخرجات اتفاقية منحة «الحوكمة الاقتصادية الشاملة» التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم في إطارها توفير منح بقمة 109.9 مليون دولار، بهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر استدامة وفعالية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»