المالية: التأمين متناهي الصغر قاطرة القطاع لرفع مساهمته بالناتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أبو عيش نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر المنعقد في محافظة الأقصر.
وأضاف أبو عيش، أن وثائق التأمين متناهي الصغر تعد مولداً للنمو بالقطاع، وقاطرة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى مساهمة هذه الوثائق في دعم الشمول المالي والحد من مخاطر الفقر، مؤكدا أن التأمين يعد أحد عناصر القطاع المالي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي.
ونوه أن وثائق التأمين متناهي الصغر تدعم تمكين المرأة مالياً واقتصادياً، بجانب مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
واستعرض أبو عيش خلال كلمته مبادرات الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها بالمبادرات الهادفة إلى دعم العمالة غير المنتظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر العدالة الاجتماعية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الناتج المحلى الإجمالى متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: قطاع الزراعة يشكل 12% من الناتج المحلي| تفاصيل
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مصر دائمًا ما تسعى لتعزيز علاقاتها مع الكيانات الاقتصادية الدولية، سواء كانت مؤسسات أو منظمات أو تكتلات اقتصادية، مضيفًا أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف قادة العالم تساهم في تكثيف الجهود لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن قطاع الزراعة يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يشكل ما يقرب من 12% من إجمالي ما تنتجه الدولة من السلع والخدمات، كما أشار إلى أن هذا القطاع يمثل حوالي 30% من سوق الوظائف في مصر.
وتابع: "الأولوية في الفترة المقبلة هي زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مع تحديد كافة المحاصيل التي تحتاجها الدولة مثل الحبوب، القمح، والزيوت، وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية."
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على أهمية الحفاظ على احتياطي آمن من السلع الأساسية والسلع الغذائية التي يحتاجها كل بيت مصري، لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني الغذائي للبلاد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023