«ماعت للتنمية» تصدر تقريرا عن الانتخابات في أفريقيا خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا جديدا بعنوان «الانتخابات في أفريقيا خلال العام 2023.. تحديات المسار الديمقراطي في القارة السمراء»، تسلط الضوء على الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في قارة أفريقيا خلال العام 2023، سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، وتوضيح موقف كل دولة من إجراء العملية الانتخابية في موعدها، وقياس معدلات المشاركة في هذه الانتخابات، إضافة إلى تأثير التحديات التي تحيط بهذه الدول على سلامة العملية الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أنه كان من المفترض أن تُجرى الانتخابات في 24 دولة أفريقية، إلا أن بعض الدول واجهت تحديات حالت دون قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها، حيث نجحت 21 دولة في إجراء الانتخابات بواقع 87% من إجمالي الدول المفترض إجراؤها للانتخابات، في حين أن ثلاث دول فقط وهم ليبيا، توجو، غينيا لم تتمكن من إجراء الانتخابات بنسبة 13%.
ووفقًا للتقرير، كان من المفترض أن تشهد القارة الإفريقية في عام 2023، عدد 9 انتخابات رئاسية، تم إجراء ثمانية انتخابات بالفعل في كلٍ من مصر، الكونغو، نيجيريا، مدغشقر، سيراليون، الجابون، ليبيريا وزيمبابوي، في حين تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
مصر تسجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخاباتوسجلت سيراليون نسبة مشاركة تاريخية في الانتخابات الرئاسية حيث بلغت 83%، على عكس نيجيريا التي سجلت النسبة الأقل من المشاركة في الانتخابات بواقع 26.72%، وهى النسبة الأقل في التاريخ النيجيري منذ الاستقلال، فيما سجلت مصر أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في البلاد بتحقيق نسبة مشاركة وصلت 66.8%.
وأشار التقرير إلى إجراء انتخابات تشريعية في 16 دولة أفريقية خلال العام 2023، بينما لم تتمكن دولتين على الجانب الآخر من إجراء الانتخابات التشريعية وهما ليبيا، وتوجو، إذ جرى تأجيل الانتخابات بهما إلى العام الجاري 2024.
وجاءت نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية متفاوتة إلى حد كبير، ففي حين سجلت دولة الكاميرون نسبة المشاركة الأعلى والتي وصلت إلى 99.11%، تلتها سيراليون بنسبة مشاركة 82.86% ثم جيبوتي بنسبة 75.9%، فإنه على الجانب الآخر جاءت تونس بنسبة المشاركة الأقل والتي لم تتخطى 11.3%، تلتها نيجيريا بنسبة مشاركة 26.72%.
وقال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن العام 2023 شهدت تناقضًا في تحقيق مؤشرات الديمقراطية في القارة الأفريقية، وبالرغم من تسجيل دول أفريقية عديدة معدلات مشاركة مرتفعة، إلا أنه شابت العملية الانتخابية في بعض الدول الأفريقية اتهامات بعدم النزاهة، إلى جانب عدم قبول العديد من كيانات المعارضة لنتائج الانتخابات في عدد من الدول الأفريقية الأخري، والتي وصلت في بعض الدول إلى عملية إنقلاب عسكري شامل ألغيت على إثره نتائج الانتخابات كما حدث في الجابون.
وأضاف الخبير الحقوقي، أنه على الرغم من وجود تحديات عديدة، لا سيما الظروف الاقتصادية الصعبة والتدهور الأمني والصراعات السياسية، إضافة إلى نوع آخر من الاستعمار الحديث يتمثل في التدخلات الخارجية، إلا أن العديد من الدول الأفريقية قطعت شوطًا نحو المسار الديمقراطي، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وأوضح عقيل أن الإرادة السياسية في بعض دول القارة كانت وسيلة فعّالة لتعزيز المسار الديمقراطي، وكان ملفتًا الانتخابات الرئاسية المصرية التي أُجريت وسط تحديات غير مسبوقة، سواء تحديات داخلية وخاصة الأوضاع الاقتصادية، أو تحديات إقليمية ودولية وخاصة في ضوء الحرب على غزة على طول الحدود المصرية، ما يؤكد أن الخبرات التاريخية والعملية التي تمتلكها الدول تشكل علامات فارقة في العمليات الانتخابية وانعقادها في ظل التحديات المحيطة.
وأشار إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، إلى أن إجراء الانتخابات لا يُعد في حد ذاتها دليلًا على تحقيق الديمقرطية، فهناك العديد من المعايير التي تؤخذ في الاعتبار، مثل ضمانات نزاهة الانتخابات، ومدى قبول نتائجها، فضلًا عن نسب المشاركة التي تعكس بدورها أهمية الانتخابات والثقة في عملية إجراءها إلى أنه وبالرغم من صعوبة إعطاء حُكم عام على المشهد الانتخابي في أفريقيا خلال العام 2023، نظرًا لأن كل دولة تمتلك تجربتها الخاصة ومقيدة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخاصة بها، إلا أن العديد من الدول الأفريقية قطعت شوطًا نحو المسار الديمقراطي، ونحو مستقبل أكثر ديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت الانتخابات القارة الإفريقية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة المسار الدیمقراطی إجراء الانتخابات الدول الأفریقیة الانتخابات فی خلال العام 2023 أفریقیا خلال نسبة مشارکة مشارکة فی العدید من إلا أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقدم المشورة لجنوب السودان حول كيفية إجراء الانتخابات
أكد الاتحاد الأوروبي، مجددا دعمه لجنوب السودان في الانتقال إلى مجتمع مستقر وسلمي وديمقراطي، وقد التزم نائب رئيس وفد الاتحاد ، لوثار جاشكي، خلال إطلاق الموجز السياسي: "كيفية إجراء الانتخابات"، في جوبا يوم الأربعاء.
وقال نائب رئيس وفد الأتحاد لوثار جاشكي: "دعونا نتخذ الخطوة الملموسة الأولى مع الانتخابات، مصحوبة بمجتمع مدني قوي".
وأكد جاشكي أنه "من الممكن تنظيم الانتخابات في ديسمبر 2026 وإجراء عملية انتخابية شاملة وشفافة إذا تم اتخاذ القرارات السياسية ، ومعالجة النقاط العشر الشهيرة ، والأهم من ذلك ، سمحت اللجنة الوطنية للانتخابات بتقديم جداولها الزمنية الخاصة للتحضير للانتخابات ثم تنفيذها".
وأضاف مبعوث الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يدعم الانتخابات في جميع أنحاء العالم من خلال المساعدة الانتخابية ومراقبة الانتخابات، لأن الانتخابات تمنح الناس إحساسا بالمشاركة في حكم بلدهم.
وتابع :" إنهم يضعون الشرعية على أولئك الذين يحكمون ويخلقون المساءلة، أولئك الذين يتم انتخابهم لم يفوزوا بجائزة ولكنهم يتحملون مسؤولية خدمة الجمهور. وهم مسؤولون أمام الجمهور".
وأعرب جاشكي عن أسفه لعدم وجود خطة حتى الآن بشأن كيفية رغبة حكومة جنوب السودان في توجيه الفترة الانتقالية، مشيرا إلى الحاجة إلى رفع الأصوات حول الانتخابات المقبلة لتجنب أخطاء الماضي.
وقال: "يظل رفع الأصوات أمرا مهما وضروريا لبيئة مواتية ، للفضاء السياسي والمدني الذي تحتاجه أي ديمقراطية مثل السمكة التي تحتاج إلى الماء ، مثل الزهرة التي تحتاج إلى المطر ، كما نحتاج إلى الأكسجين".
وأشارجاشكي إن التقدم في مختلف العملية الانتخابية سيفضي إلى الدعم الدولي،وقال: "عدم إحراز تقدم - كما نشهد حتى الآن - والإرادة السياسية محبطة إلى حد ما، و الاتحاد الأوروبي هو أول مانح ولا يزال أكبر مانح فيما يتعلق بدعم تهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.
لكن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها، بل يجب أن تؤدي إلى شيء ما، إلى بلد سلمي ومستقر وديمقراطي. إنها ستؤدي بالتأكيد إلى نهاية الفترة الانتقالية".
وأشار جاشكي أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي داعم قوي لعملية السلام منذ توقيع أول اتفاق سلام في عام 2015، هدفنا الأسمى هو السلام.
كما ندعم محادثات توميني الجارية بهدف التوصل إلى عملية سلام أكثر شمولا.