تزوجها في شهور العدة.. لماذا سجن رئيس وزراء باكستان السابق وزوجته بشرى بيبي؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قضت محكمة باكستانية بالسجن لمدة 7 سنوات مع فرض غرامة على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، فى قضية انتهاك قانون الزواج.
وأوضحت صحيفة «دون» الباكستانية، أن محكمة في روالبندي حكمت على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، وبشرى بيبي بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، وفرض غرامة مالية عليهما، بسبب أن زواجهما في فبراير 2018 ينتهك القانون.
وجاء مضمون القضية التي أقامها زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا، أن عمران خان تزوج من بشرى بيبي خلال فترة عدم سقوط العدة عن الأخيرة، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا للقانون والشرع، وشهد المسؤول على عقد القران على أن هذا خطأ تم تصحيحه، من خلال مراسم عقد جديد.
رئيس وزراء باكستان السابق وزوجتهوبهذا يكون هذا الحكم هو الثالث بحق عمران خان خلال أسبوع واحد فقط، وقبل الانتخابات الحكومية المقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل، وبعد هذه الأحكام أصبح محظورًا عليه خوضها.
أحكام على رئيس الوزراء الباكستاني السابق بالسجنوكانت قد قضت المحكمة الباكستانية على عمران خان البالغ من العمر 71 عامًا، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي بالسجن لمدة 10 سنوات، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة تسريب أسرار الدولة، من خلال مشاركته محتويات برقيات سرية، أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة إلى الحكومة في إسلام باد.
أمّا عن الحكم الثالث فكان لمدة 14 عامًا، مع زوجته بشرى، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني، حيث تزوج بيبي في فبراير، قبل انتهاء عدتها التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب أن تمضيها بعد الطلاق.
اقرأ أيضاًأكاديمية جزائرية: «القاهرة للكتاب» حدث ثقافي جدير بالاحترام ومكسب للعرب
هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهلال الأحمر المصري يُقدمان المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: باكستان رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول