طريقة التأمين على عامل بالقطاع الخاص| تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يعد التأمين من بين الأمور التي تشغل بال الموظفين خاصة موظفي القطاع الخاص وعليه تسعي الدولة إلي تقديم خدماتها لكافة المواطنين وذلك من خلال مد الحماية التأمينية لتشمل القطاع الخاص حيث تتيح التأمينات الاجتماعية إمكانية الحصول علي الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص.
خطوات التأمين على عامل بالقطاع الخاص
ووفق القانون 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية يتم الزام صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.
وهناك مجموعة من الإجراءات اللازمة والتي يلزم علي القيام من أجل التأمين على عامل بالقطاع الخاص، والتي تبدء بهذه الخطوة حيث يجب ان يقوم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدوياً (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة ) أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه.
وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التأمين على عامل بالقطاع الخاص والتي تتضمن مايلي :-
- تشمل الأوراق المطلوبة إحضار صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن.
- وتتضمن المستندات المطلوبة يجب على صاحب العمل أن يحضر صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل ( مهندس – طبيب – محام – محاسب )
- ومن بين الأوراق المطلوبة تقدم صورة بطاقة الرقم القومي للعامل الملتحق بالعمل.
- وتتضمن الأوراق المطلوبة قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.
- ومن بين المستندات المطلوبة تقديم إقرار إستلام العمل إن وجد.
- كما يجب احضار صحيفة البيانات الأساسية في حالة وجود مدد سابقة.
- تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- كما يجب إحضار إستمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.
- تقديم استمارة س1 والأوراق السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لإتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.
خدمات توفرها التأمينات الاجتماعيةوتوفر التأمينات الاجتماعية مجموعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لمكتب التامين وتضممن مايلي :-
- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.
- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي
- كما يمكن أيضا القيام بتسجيل رقم تأميني
- إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمةمن بين الخدمات المتاحة عبر الموقع.
- كما يمكن من خلال الموقع الإلكتروني انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.
- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.
- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين التأمين الصحي التأمينات أموال التأمينات الأوراق المطلوبة صاحب العمل من بین
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد