الحكومة توافق على مناقشة طلب تعزيز الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدمً من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه، قائلا: هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟ وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: “الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة بجلسة اليوم ، وهي مستعدة لهذا الأمر”.
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب حسام الخولي لاستعراض طلب المناقشة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد النائب حسام الخولي تعزيز الصادرات الزراعية المصرية مناقشة طلب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة طلب مناقشة عن سياسة الحكومة تجاه «تنافسية التأمين» إلى «اقتصادية الشيوخ»
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في المجلس، للبحث وإعداد تقرير بشأنه.
كان النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، تقدم بطلب المناقشة العامة إلى المجلس، وقال في كلمته إن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، بما يؤديه من دور حيوي في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المنزلاوي إلى أن قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بعدما وضع إطارا تنظيميا حديثا يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، مشددا على أن تطوير القطاع يعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش