القاضي المتقاعد عقيل العجالين يكشف تفاصيل جديدة حول قرار محكمة العدل الدولية / فيديو

#قرار #محكمة_العدل_الدولية …مضمونه؛ مقاصده ودلالاته

#عقيل_العجالين

صدر قرار محكمة العدل الدولية بشان #الحرب والعدوان على #غزه والتي قامت بها #اسرائيل بعد تاريخ ٧ / ١٠ /من العام الماضي وقد تقدمت #جنوب_افريقيا بدعوى ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية موضوعها الابادة الجماعية ومع هذه الدعوى تقدمت جنوب افريقيا بطلب مستعجل لوقف الحرب حيث صدر قرار المحكمة بشأن هذا الطلب المستعجل فقط وان الدعوى الأصلية وهي الابادة الجماعية لم تنته بعد ولا زالت قائمة ومنظورة.

وبشأن هذا القرار الصادر في طلب جنوب افريقيا ولمعرفة منطوقه ونتيجته واثاره القانونية كقرار قضائي صادر عن محكمة دولية فقد اقتصر القرار على اجراءات معينة يجب مراعاتها والقيام بها خلال سير الحرب ولم تقرر المحكمة وقف الحرب وان هذه الاجراءات التي اوجبت المحكمة على اسرائيل مراعاتها هي الامتناع عن قتل افراد المجموعة والتسبب لها بضرر جسدي او نفسي خطير وتعمد فرض ظروف معيشية بهدف تصفية المجموعه وفرض تدابير تهدف الى منع الولادات داخل المجموعة وعدم ارتكاب #الجيش_الاسرائيلي ومنعه من إرتكاب هذه الأفعال وضمان توفير الخدمات الاساسية والمساعدات الانسانية.
هذه الاجراءات التي قررتها المحكمة واوجبتها تجب مراعاتها في جميع الاحوال والاوقات وسواء كانت الحرب محظورة وغير مشروعة وفقا لاحكام المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة او كانت مشروعه لضرورة دفعت الدولة لشنها وفقا لاحكام الماده ٥١ من الميثاق فهذه الاجراءات التي قررتها محكمة العدل الدوليه يجب مراعاتها في كل الاحوال والاوقات حيث توجبها دوافع انسانية ولا علاقة لها بمسألة وقف الحرب ومنعها او اجازتها وتبريرها لذلك فان هذه الاجراءات لا تمت بصلة الى مسألة وقف الحرب او عدم وقفها.
ان هذه الاجراءات التي وردت في قرار المحكمة تقع ضمن نطاق تطبيق احكام #القانون_الدولي الانساني ذلك ان موضوعات هذا القانون واحكامه واهدافه تتمثل بالتخفيف من اثار وويلات الحروب وذلك بمنع افعال معينه وتقييد كلا الطرفين المتحاربين من اتيان مثل هذه الافعال التي لا تليق بصفات الانسان وادميته.
ان هذه الاحكام الذي تضمنها القانون الدولي الانساني قد اوجبتها الشريعه الاسلاميه الغراء قبل حوالي 14 قرنا حيث لا يجوز قتل الشيوخ والاطفال والنساء اثناء الحروب ولا يجوز ايذاء من اعتزل القتال او الاعتداء عليه كما انه من غير الجائز التمثيل بالجثث . أو منع الطعام والشراب
يتضح من خلال ما سبق ان الاجراءات التي قررتها المحكمه تقع ضمن نطاق القانون الدولي الانساني والذي لا علاقه له بمسألة وقف الحرب او منعها وانما فقط التخفيف من اثارها لدوافع انسانيه وبالتالي فإن ما اوردته المحكمه في قرارها لا علاقه له بوقف الحرب وان القرار لا يمت الى ذلك بصله لا من قريب ولا من بعيد.
ان مسألة منع الحرب والأمر بوقفها فورا ؛هي من مسائل القانون الدولي وليس من مسائل القانون الدولي الانساني حيث ان احكام القانون الدولي توجب وقف الحرب الممنوعه والغير مبرره كونها تهدد الامن والسلم الدوليين.هذامن الناحيه النظريه أو القانونيه البحته
وبناء على ما سبق فاذا ارادت محكمة العدل الدوليه اتخاذ قرار بوقف الحرب فانها تلجأ الى تطبيق القانون الدولي وعند ذلك تكون قد وجدت امور خطيره تهدد الامن والسلم الدوليين وان لم ترد ذلك فانها تقوم بتطبيق احكام القانون الدولي الانساني للتخفيف من اثار الحرب لدوافع انسانيه.هذا على سبيل الفرضيات القانونيه قبل تطبيقها على الواقع
ان قرار محكمة العدل الدوليه هذا هو من القرارات الوقتيه التي تصدر اثناء سير الاجراءات ولا تنتهي بها الدعوى ولكن هذا القرار قد كشف عن وجهة نظر المحكمه واتجاهها الى تطبيق احكام القانون الدولي الانساني على الدعوى وعدم الاتجاه نحو احكام القانون الدولي ذلك ان هذه القرارات الوقتيه عندما تدل على اتجاه المحكمه في الدعوى فانها تسمى عند ذلك بقرارات القرينه ويتفق على ذلك فقهاء القانون دون ادنى جدل.
ان المحكمه قد قضت صراحة بان القانون الواجب التطبيق هو القانون الدولي الانساني وهذا واضح من خلال قرارها الذي تضمن:(… ترى المحكمه انه من الضروري التاكيد على ان جميع اطراف النزاع في قطاع غزه ملزمه بالقانون الدولي الانساني(…. وبالتالي فانه ليس على اطراف النزاع الا مراعاة احكام هذا القانون الدولي الانساني بالتخفيف من اثار الحرب والامتناع عن افعال معينه تخرج عن اعمال الحرب المعتاده او الضروريه حيث ان هذه الاعمال التي تخرج عن ذلك لا تتناسب مع مبادئ الانسانيه.
كان قرار المحكمه واضحا من حيث ان هذه المحكمه لم تتجه الى الامر بوقف الحرب ذلك انها قد بدات قرارها بالتذكير بصلاحياتها التي تخولها اتخاذ القرارات المناسبه دون التقيد بطلبات اطراف الدعوى حيث ورد في مستهل قرارها(…. تذكر المحكمه بانها تتمتع بموجب نظامها الاساسي بالسلطه التي تخولها اتخاذ اجراءات تختلف كليا او جزئيا عن تلك المطلوبه عند تقديم طلب لاتخاذ اجراءات مؤقته…).
ان المحكمه نطقت بذلك وهي بصدد اصدار القرار في الطلب المستعجل المقدم من جنوب افريقيا لوقف الحرب وان القرار واضح في أن المحكمه قد التفتت عما ورد في هذا الطلب ولم تتقيد به واتجهت باتجاه آخر وبدلا من ان تقرر وقف الحرب حسب الطلب ذهبت الى استعمال صلاحياتها واجراء ما تراه مناسبا بحسب وجهه نظرها وذلك بقصر قرارها على اجراءات وامور معينه لدوافع انسانيه وللتخفيف من اثار الحرب.فقط.
يتضح قرار محكمة العدل الدوليه بشان الحرب على غزه في طبيعته ومدلوله عند مقارنته بالقرار الصادر عن ذات المحكمه بشان الحرب بين روسيا واوكرانيا فقد كان موقف المحكمه مختلف في هذه الحاله حيث أمرت محكمه العدل الدوليه روسيا بوقف وتعليق الحرب فورا وجاء في قرارها: (… يجب على روسيا الاتحاديه ان تعلق فورا العمليات العسكريه التي بداتها… المحكمه تدرك جيدا حجم الماساه الانسانيه في اوكرانيا وتشعر بقلق عميق إزاء استخدام القوه الروسيه الذي يثير مشاكل خطيره جدا في القانون الدولي…).
كما ان المحكمه قد لجأت الى القانون الدولي الانساني عندما امرت روسيا بوقف الحرب وذكرت بان هناك مشاكل خطيره في القانون الدولي مما يعني بوضوح تطبيق احكام القانون الدولي وليس القانون الدولي الانساني في هذه الحالة وهي دعوى روسيا واوكرانيا وان المحكمه بذلك تورد هذه المسائل الخطيره في حالة اوكرانيا وهذه المسائل الخطيره تعني في القانون الدولي انها اعمال تهدد الامن والسلم الدوليين.
اما في حالة الحرب على غزه فانها لم تلجأ الى احكام القانون الدولي وانما لجأت الى القانون الدولي الانساني وتبعا لذلك لم تامر بوقف الحرب كون هذه المساله تخرج عن نطاق واحكام القانون الدولي الانساني كما سبق ذكره.
ان بعض المختصين في القانون عندما تطرقوا الى التعليق على هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشان الحرب على غزه قد اعتبروا ان القرار يتضمن وقف الحرب ولكن هذه الفتاوى كانت خاليه تماما من اسانيدها القانونيه ولم تتضمن تعليق قانوني حقيقي يستند الى اعتبارات وضوابط قانونيه يتم من خلالها معرفة منطوق ونتيجة هذا القرار واثاره وتكييفه ضمن نطاق اي قانون من القوانين الدوليه..
وأنه لا يوجد قرار قضائي ضمني فالقرارات القضائيه علنيه ولا يمكن أن تكون ضمنيه وأن أصول عمل الأحكام لا يسمح بان تكون ضمنيه فالقرار القضائي يتم التداول فيه وكتابته ثم يتلى من هيئة المحكمه بصورة علنيه وفي جلسة علنيه فكيف يمكن وصف محكمة العدل الدولية بأنه قرار ضمني بوقف الحرب ؟!!!!
اننا جميعا نتمنى وقف الحرب فورا ونتمنى اكثر من ذلك حيث نتمنى التخلص من هذه الويلات ووصول الشعب العربي في فلسطين الى تحقيق مصيره بنفسه وليس هناك من احد لا يتمنى وقف الحرب الا اذا كان خاليا من الانسانيه ومبادئها ولكن هذا لا يعني ان نتكلم بشيء غير موجود على انه موجود فهذا غير جائز وغير نافع للراي العام والراي الشعبي ويحول دون التنوير والعلم وجلاء الحقيقه؛ بل ان علينا توضيح الامر على حقيقته العلميه والقانونيه السليمه فجميع المشاكل والصعوبات يبدأ الحل بشانها بتشخيصها ووصف حالتها بشكل دقيق ومن ثم يتم اختيار سبل ووسائل العلاج المناسبه والعمل عليها بكل جد واخلاص ؛وعلاج المرض يبدا بتشخيصه وقبل هذا التشخيص لا يجوز اعطاء اي علاج.
إن صدور هذا القرار لا يعني نفاذ الوسائل خاصة وان هذا القرار هو من القرارات الوقتيه اي ان حجيتها وقتيه يجوز تعديلها والرجوع عنها خلال سير الدعوى اذا تم تقوية طلبات الدعوى ووضعها في مجراها الطبيعي وايجاد المبررات القانونيه الضاغطة التي تبرر تعديل هذا القرار ووقف هذه الحرب فورا واعتبارها ضمن المشاكل الدوليه الخطيره التي تهدد الامن والسلم الدوليين وتوجب تطبيق احكام القانون الدولي بمنعها نهائيا وليس التخفيف من اثارها فقط.
إن الشعب العربي في فلسطين بما في ذلك غزه لم ينل حقه في تقرير المصير ويعاني الويلات منذ اكثر من سبعة عقود وبذلك فانه لا يمكن تبرير اي إعتداء أو حرب يتم شنها على هذا الشعب الذي يعاني من الهيمنه والاحتلال منذ ردح من الزمن كما ان قطاع غزه محاصر منذ حوالي عقدين وبذلك فانه لا يمكن لاسرائيل ان تتذرع بالدفاع عن النفس ولا يمكن تبرير افعالها لان الدفاع عن النفس يتطلب على من يدعيه ان لا يرتكب اي افعال عدائيه وانه من المعلوم ان الاعتداءات كثيره بشتى انواعها ووسائلها من اسرائيل ومستمره بشكل عام وعلى وجه الخصوص فان هناك حصار خانق على قطاع غزه منذ حوالي عقدين من الزمن وهذا الحصار يشكل جريمة العدوان المنصوص عليها في نظام روما الاساسي والمعمول به لدى المحكمه الجنائيه الدوليه ما يعني انه لا يمكن لاسرائيل قانونا ان تحتج بالدفاع عن النفس في ظل ارتكابها لجرم العدوان والحصار وجرائم اخرى كثيره ومستمره منذ زمن بعيد.
..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقالات ذات صلة فيديو لسرايا القدس يظهر السيطرة على مسيّرة إسرائيلية 2024/02/03

المصدر: سواليف