التعليم تحدد رسوم دخول طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة دفع طلاب الدبلومات الفنية، رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي 2023/ 2024.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية، بسداد 193 جنيه حال ما إذا كان متقدم للامتحانات فى المرات الثلاث الأولى مقابل رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية و20 جنيها مقابل استخدام المستلزمات والعدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيها رسم إضافى.
للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة يسددوا 248 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية، بالإضافة إلى 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيه رسم إضافى.
وجاءت رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، إضافة إلى 15 جنيها رسم إضافى.
واشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بعد تسجيل الطالب استمارة التقدم للامتحانات يقوم بسداد رسوم الاختبارات ثم يتم تجميع الأوراق المطلوبة وتشمل الأتي:
- شهادة ميلاد حديثة لعام 2024 الأصل
- 3 صور و7 صور شخصية خلفية بيضاء بالزي الرسمي مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب رباعي
-3 صور لإيصال سداد الرسوم الدراسية
-4 صور من إيصال سداد رسوم الامتحانات
-2 طابع دعم مشروعات تعليمية
-صور من بطاقة الرقم القومى للطالب
-صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر
-حافظة بلاستك.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب أن يقوم بتسليم الأوراق مع الاستمارة الإلكترونية للمدرسة بعد التأكد من أن البيانات المدونة في الاستمارة صحيحة لأنها ستكون مسئولية الطالب.
وكانت قد ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية "صناعي - تجارى- زراعي -فندقي"، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.. كالاتي:
https://moe-register.emis.gov.eg/
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم طلاب الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية وزارة التربیة والتعلیم طلاب الدبلومات الفنیة و15 جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة