كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه في إطار دعم الدولة للاستثمار والحرص على جذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاع الصناعة؛ يأتي اجتماع اليوم لتوفير أراض للمناطق الحرة العامة التي تُسهم في جذب استثمارات صناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل: العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.

وشدد مدبولى على أن هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتي في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيس لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الحصر الذي تم إعداده للمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة، بعدد 11 موقعًا، مشيرًا إلى الاشتراطات التخطيطية، والبنائية، وموقف توصيل المرافق لكل موقع، وشملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، وبمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و 115 فداناً بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و 149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و 150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: مستعدون للبدء في تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذي يتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضي المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.

وفي سياق متصل، أوضح حسام هيبة أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات، وأكد أنه سيتم البدء على الفور في المعاينة للأراضي نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضي، مستعرضًا الأنشطة التي تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى مدبولي المدن الجديدة الحكومة طوفان الأقصى المزيد العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمنطقة الصناعیة بمدینة المناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة يوجه بعدم منح تراخيص لأي منشأة صناعية داخل الكتل السكنية والزراعية

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتور/ علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة  ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك  لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. 
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ  والتي تضم منطقتين صناعيتين  بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم  والتي تقع على مساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى  ،  كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف  توزيع المنشآت الصناعية الموجودة  خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير ان محافظة كفر الشيخ  تعد واحدة من أهم  المحافظات التى  سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها  الصناعية بالاضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية  لا سيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى  تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية  ، وذلك فى ضوء  اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز  صناعى إقليمي  قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.

وفى هذا السياق، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر  وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين  لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.


كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى استمرار العمل  بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية  فى اطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين  ومن أهمها  طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أيًا كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى، موجهًا القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقًا لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، ذلك إلى جانب  استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة  لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية  والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم  تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة كفر الشيخ  بحضور اللواء دكتور/ علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها  توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية  وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.

وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمرى كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز  .

كما عرض خلال اللقاء  السيد / رفيع معوض احد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس طلبه بشأن امكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وامكانية ان يقوم المستثمر بتقديم  طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته على ان يتولى الفرع  ارسالها للمقر الرئيسى وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل  خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.


واستعرض السيد / محمد دوير احد مستثمرى مطوبس الصناعية العاملين فى مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل فى رغبته فى تملك الارض الصناعية  حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس  وكافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشارى  وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع على ان يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل  تخصيص الاراضى بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع إلى نظام التملك.

وعرض احد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد  لمنطقة  مطوبس حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ  بخطوط مواصلات داخلية  لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الاخرى    من خلال خط مواصلات من رشيد إلى مطوبس بالاضافة إلى  تكليف  الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى  علوى دوران  للخلف على الطريق الدولى  الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس  وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولى الساحلى.
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على  ضرورة الاستفادة  من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين  من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا  ومنها إلى اوروبا  باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا إلى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين مناشدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين  للتصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا بما  يساهم في زيادة حجم التبادل  التجاري بين مصر وإيطاليا واوربا.

مقالات مشابهة

  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن قرعة شقق جنة مصر 2025 بالمدن الجديدة
  • إسرائيل تنسحب من مواقع بمدينة القنيطرة السورية
  • صور أقمار صناعية.. الاحتلال يبني مواقع استيطانية في سوريا 
  • وزير الصناعة يوجه بعدم منح تراخيص لأي منشأة صناعية داخل الكتل السكنية والزراعية
  • بفدية 6 مليارات دينار.. السلطات التونسية تحبط محاولة خطف خطيرة
  • جنيلاط: لتذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة
  • شاهد بالصورة.. بعد طول غياب.. الفنانة هدى عربي تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة ملفتة
  • 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية
  • الحكومة الجديدة تعتمدها.. هل تُنقذ الخصخصة الاقتصاد السوري؟
  • وزير الاقتصاد: الحكومة حريصة على تذليل عقبات عمل المنشآت ‏الصناعية