«جولد بيليون»: توافر الدولار في مصر أدى إلى تراجع سعر الذهب 400 جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف تقرير جولد بيليون عن أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر، خلال تداولات أمس بأكثر من 400 جنيه، مشيرا إلى أن هبوط سعر الدولار وتوفره ساهم بشكل كبير في انخفاض الذهب في مصر إلى مستويات 3550 جنيها لعيار 21.
وذكر التقرير أن أسعار الذهب محليا هبطت أمس بقوة، بسبب تراجع سعر الدولار، وكذلك الختام السلبي لسعر الأونصة عالميا الجمعة الماضية، ما أدى إلى خلق حالة من الخوف لمزيد من التراجع إلى مستويات أدنى.
وأشار التقرير إلى حدوث عمليات بيع حذرة من المواطنين في سوق الذهب بمصر، ما ساعد فى تراجع كبير لأسعار الذهب في يوم واحد فقط لأكثر من 400 جنيه، بعد تسجيل مستويات فوق 4 آلاف جنيه للعيار 21.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للضرب بيد من حديد على عمليات الدولرة حتى مع تراجع السعر، ما قد يساهم في مزيد من تراجع الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب جولد بيليون
إقرأ أيضاً:
95 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 3.5 %، متأثرة بفوز دونالد ترامب، وسياسته التقيدية التجارية، بجانب التكهنات بسياسة مالية توسعية قد تمنع الفيدرالي الأمريكي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
وقال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 95 جنيهًا خلال شهر نوفمبر، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3785 جنيهًا، ولامس مستوى 3545 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3690 جنيهًا، في حين تراجعت الأسعار بالبورصة العالمية بقيمة 97 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2747 دولارًا، ولامست مستوى 2634 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4217 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3163 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2460 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29520 جنيهًا.
في حين ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3675 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3690 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبوصة العالمية.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 %، وبقيمة 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3780 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3690 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 2.4 %، وبقيمة 66 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 16.2 %، بنحو 515 جنيهًا خلال أول 11 شهرًا من العام، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنبة 28.5 %.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تعرضت للتقلبات الحادة خلال شهر نوفمبر، وعقب فوز فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الخامس من نوفمبر، وذلك بفعل عوامل متبانية، من بينها، اقتراحات ترامب التجارية والتي قد تدفع التضخم لمزيد من الارتفاع، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب، بجانب التكهنات بأن السياسة المالية للإدارة الأمريكية الجديدة توسعية قد تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
وأضاف، إمبابي، أن المخاطر الجيوسياسية استمرت لعبت دورًا في حركة أسعار الذهب، حيث أدى تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط على ارتفاع الطلب على الذهب، وعزز دوره كملاذ آمن.
أشار، إلى أن سوق الذهب بدأ تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض حاد بنسبة 3٪ يوم الاثنين، بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب سكوت بيسنت، لقيادة وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تتوقع الأسواق أن يكون بيسنت يدًا ثابتة وآمنة للاقتصاد الأمريكي، كما خفف وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل ولبنان، الذي أُعلن عنه في بداية الأسبوع، المخاوف الجيوسياسية، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
أضاف، أن الطلب على الذهب ارتفع خلال اليوم التالي ، وعقب تهديدات ترامب للمكسيك وكندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ واقترح رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على جميع المنتجات من الصين.
وتشهد الأسواق تزايد للرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع 18 ديسمبر المقبل، وهو ما سيعزز من قوة الذهب.
تشير أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سياسة التيسير قد تحتاج إلى التوقف مؤقتًا.
و أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.8٪ على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.
كما أشار البنك المركزي في أحدث محاضر اجتماعه إلى أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يجبره على تعديل وتيرة دورة التيسير النقدي.
ويرى إمبابي، أن بيانات التوظيف المقرر إصدارها الأسبوع المقبل، قد تؤثر بشكل كبير على قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة خلال الشهر الجاري، حيث يؤدي استمرار قوة سوق العمل الأمريكية إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي، وتقرير الوظائف الأمريكية، وتقرير بيانات التوظيف الأمريكية، وطلبات البطالة الأسبوعية، خلال الأسبوع المقبل، بجانب خطاب جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال قمة New York Times DealBook.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري