بنك البركة ينضم لمبادرة «المركزي» لدعم الشركات الناشئة في الشرقية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن بنك البركة انضمامه لمبادرة «رواد النيل»، التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2019 بالتعاون مع القطاع المصرفي وجهات محلية ودولية؛ لتوفير الدعم الفني وغير المالي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال افتتاح مركز لخدمات تطوير الأعمال بفرع البنك بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.
ويستهدف المركز الجديد توفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح بذلك بنك البركة أول بنك إسلامي ينضم للمبادرة، هذا وقد حضر الافتتاح عدد من ممثلي البنك المركزي المصري وعلى رأسهم محمد فايز نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفي، والدكتور أحمد حسني رئيس مراكز تطوير الأعمال بمبادرة «رواد النيل»، ومن بنك البركة أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونهى نصير رئيس منتجات وتطوير أعمال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئةمن جانبه، قال محمد فايز نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، إن مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية لمساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة قاعدة البنوك المشاركة في المبادرة لخلق الثقافة والحافز داخل القطاع المصرفي وتهيئة البنية التحتية والآليات اللازمة به لتوفير الخدمات الاستشارية من دعم وإرشاد لرواد الأعمال ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري رواد النيل مبادرة رواد النيل بنك خاص بنك البركة الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة لرواد الأعمال البنک المرکزی بنک البرکة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
تبنت الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإصلاحات المصرفية شكلت ركنًا مهمًا من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطور مصرفي، شرعت الحكومة- بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية استراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية وتعزيز المرونة المالية ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية".
وأضاف البيان، أن "هذه الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعيًا في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي".
وتابع البيان، أن "هذه الجهود للإصلاح ارتكزت على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل الملكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل ملكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلًا عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية".
وواصل البيان، أن "هذه المبادرة تاتي في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حاليًا على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الاستراتيجية، بما يمثل نقطة تحول في مستقبل المنظومة المالية العراقية".
وواصل البيان، أنه "سيجري لاحقًا عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات"، لافتا إلى، أنه "من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبني رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام