أعلن بنك البركة انضمامه لمبادرة «رواد النيل»، التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2019 بالتعاون مع القطاع المصرفي وجهات محلية ودولية؛ لتوفير الدعم الفني وغير المالي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال افتتاح مركز لخدمات تطوير الأعمال بفرع البنك بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

ويستهدف المركز الجديد توفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح بذلك بنك البركة أول بنك إسلامي ينضم للمبادرة، هذا وقد حضر الافتتاح عدد من ممثلي البنك المركزي المصري وعلى رأسهم محمد فايز نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفي، والدكتور أحمد حسني رئيس مراكز تطوير الأعمال بمبادرة «رواد النيل»، ومن بنك البركة أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونهى نصير رئيس منتجات وتطوير أعمال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة

من جانبه، قال محمد فايز نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، إن مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية لمساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة قاعدة البنوك المشاركة في المبادرة لخلق الثقافة والحافز داخل القطاع المصرفي وتهيئة البنية التحتية والآليات اللازمة به لتوفير الخدمات الاستشارية من دعم وإرشاد لرواد الأعمال ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري رواد النيل مبادرة رواد النيل بنك خاص بنك البركة الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة لرواد الأعمال البنک المرکزی بنک البرکة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي

أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، في إطار الحملة التي أطلقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري.

أهداف مبادرة البنك المركزي

ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، فإن محتوى الثقيف المالي يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.

وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تبسيط المفاهيم المالية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.

تحقيق أهداف الدولة للشمول المالى

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني «تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر» الذي جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.

ويمكن الاطلاع على أهداف الحملة التى أطلقها البنك المركزي المصري بشأن موضوعات ومفاهيم الشمول المالي من خلال الرابط المخصص لذلك. 

 

مقالات مشابهة

  • لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
  • لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
  • «تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
  • 3 ملايين دولار من "تنمية المشروعات" لتعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
  • 3 ملايين دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة لدعم بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
  • البنك المركزي ينظم ندوة عن «الرقابة الفعالة» لشرح مبادئ دعم الثقة بالنظام المصرفي
  • البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
  • مصر ضمن أهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في إفريقيا
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد| خطط الدولة لتنشيط الصناعة والاستثمار
  • سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات