مشوقة يسأل عن تكلفة بصمة دوام وزارة الصحة / وثيقة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب عدنان مشوقه سؤالاً نيابياً إلى وزير الصحة، يستفسر فيه عن النظام الجديد لدوام موظفي وزارة الصحة وتكلفة النظام.
وتالياً نص السؤال:
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
مقالات ذات صلة فيديو لسرايا القدس يظهر السيطرة على مسيّرة إسرائيلية 2024/02/03أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الصحة:
نص السؤال
ما هو نظام مراقبة الدوام والبصمة الجديد والذي وافقت عليه وزارة الصحة وهل صحيح كلف مبلغا طائلا لخزينة الدولة وصل ٤ مليون دينار؟ ارجو تزويدي باسم الشركة التي احيل عليها العطاء وكل ما هو متعلق بالمناقصة التي رسى بها العطاء وتوضيح جميع الأسباب الموجبة لقبول تلك المناقصة؟ ما مصير أجهزة البصمة ومراقبة الدوام الموجودة أصلا وقائم عليها دوام الموظفين والمنتشرة في كل ملاك وزارة الصحة ومستشفياتها ومراكزها وكم كلفت أصلا خزينة الدولة ليتم الاستغناء عنها بنظام بصمة جديد وما سبب كل هذا ولماذا تم ذلك؟ ما وظيفة المدراء ومساعديهم ورؤساء الأقسام والمديريات وكل ما هو متعلق بآلية العمل والدوام ومراقبيه إذا توجهنا كل فترة والأخرى لنظام مراقبة دوام جديد يلغي الذي قبله ويكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة؟ أرجو تزويدي بآلية العمل والدراسة والجدوى والخطة التي أعدت لهذا النظام والهدف منه ومن صاحب الفكرة بطرح هذا الواقع المكلف لخزينة الدولة وسط المديونية الكبيرة التي تعانيها الميزانية.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق الورشة التنويرية الأولى للتحصيل والسداد الإلكتروني
أطلقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الورشة التنويرية الأولى لتنوير القيادات التنفيذية على مستوى الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية رئيس اللجنة الإشرافية للدفع الإلكتروني خلال مخاطبته الورشة بمشاركة وزير الزراعة والغابات بمجمع الوزارات اليوم أهمية النظام في إحداث نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي والشفافية ؛ مبيناً أن النظام حكومي عام ويستهدف الي زيادة الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد مما يسهم في حشد الموارد للصرف على الأولويات ، ووصفه بالخطوة نحو التحول الرقمي ، مشيراً إلى إهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بتطبيق النظام.وكشف عن إتجاه وزارة المالية لإصدار قانون المالية العامة وبدء العمل بنظام متكامل للشمول المالي يستهدف التحكم في السيولة وتقليل الإستدانة من النظام المصرفي.وقدمت م. لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني عرضاً ضوئياً للتنوير بالأهداف الإستراتيجية العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني أهمها توفير قنوات سهلة وآمنة لتحصيل المدفوعات المالية والتسهيل على المواطنين والمتعاملين مع الحكومة لدفع مستحقات خدماتها ، تقليل الإعتماد على النقد والتدرج في إلغائه.كما تضمن العرض التحديات التي تواجه النظام أهمها إدخال المنظومة المصرفية التجارية في المعاملات الحكومية ، تشغيل المحول القومي لضمان ترابط الأنظمة البنكية إلكترونياً ، وضع القوانين واللوائح لضبط النظام ، التغطية الشبكية الكاملة وتوفير البنية التحتية المطلوبة لها ، توفير منصات إلكترونية لإنسياب المعلومات مع ضمان سريتها.أشاد المشاركون بالنظام وأهميته لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ، ومواكبة التطور التقني على مستوى العالم.يشار إلى ان الورشة إستهدفت تنوير القيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات والأمناء العامين بالوحدات الحكومية كآفة وبنك السودان المركزي والبنوك التجارية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب