أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية: تصميم أنشطة تحويلية ترسيخاً لمبادئ الحوار والتفاهم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أبوظبي - وام
جدد السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، التأكيد على الالتزام بالتخطيط لمستقبل تسود فيه روح التفاهم والشمولية، والتكاتف معاً لأجل بناء مجتمعات مزدهرة حافلة بالمحبة وداعية للتعايش والأخوة والسلام.
وقال الدكتور خالد الغيث، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي يوافق 4 فبراير من كل عام: «في اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، نعيد التركيز على مجموعة القيم الأساسية التي تربطنا معاً وتوحّدنا كمجتمع عالمي للإنسانية جمعاء بغض النظر عن الثقافة والدين والعرق»، مؤكداً أن هذا اليوم التاريخي الذي بات العالم يحييه في الرابع من فبراير من كل عام، هو بمثابة منارة، ترشدنا نحو تعزيز التفاهم والألفة والوحدة بين النسيج المتنوع للجماعات والمجتمعات الإنسانية.
وأوضح الغيث أن الأخوة الإنسانية مفهوم يتجاوز الحدود واللغات ويجسّر الهوة بين الاختلافات الثقافية، مشيراً إلى أنها دعوة للاعتراف بالإنسانية المشتركة التي نلتقي جميعاً حول قيمها النبيلة وغاياتها المثلى.
وأضاف «في عالم يشهد النزاعات والصراعات، وتواجهنا فيه مختلف أنواع التحديات، لا يمكن إلا أنّ ندركَ أهمية تعزيز الحوار والشمولية، وأن نعمل معاً لإحياء هذا اليوم الذي يُعتبر بمثابة تذكير قوي بأن ازدهارنا الجماعي يعتمد على اعترافنا بقيمنا المشتركة والاحتفاء بتنوّعنا».
وتابع «بينما نفكر في آليات تعزيز الأخوة الإنسانية، وطرق تأكيد أهميتها كحل من الحلول الفاضلة لمشكلات عالمنا المعاصر، دعونا نلتزم بتصميم أنشطة تحويلية تعزز مبادئ الحوار والتفاهم، حيث يمكن أن تلعب اللقاءات الحوارية والملتقيات الفكرية وورش العمل والتبادل الثقافية والمبادرات التعليمية دوراً محورياً في كسر الحواجز وتعزيز الشعور بالتقارب بين الأفراد من خلفيات متنوعة، ومن خلال هذه الأنشطة يمكننا بناء جسور من التعاطف والألفة، وتجاوز الحدود وبناء جسور التواصل، لأجل المساهمة في بناء مجتمع عالمي أكثر سلاماً وتسامحاً».
وأكد أن احتضان روح الإنسانية والعمل الجماعي والحوار يصبح محورياً لأجل تقدير أوجه التشابه والاختلاف بين التقاليد الثقافية والروحية المتنوعة في عالمنا المترابط بشكل متزايد، داعياً إلى التعهد بتبني المسؤولية المشتركة عن خلق عالم يحظى فيه كل فرد بالاحترام والتقدير والفهم؛ قائلاً: «من خلال الدفاع عن مبادئ الأخوة الإنسانية، ننطلق في مسيرة استكمال بناء عالم أكثر انسجاماً وترابطاً، حيث يتم الاحتفال بالتنوع وغِناه، والاحتفاء بروابط الأخوة ومساحات التفاهم المشترك».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للأخوة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
30 مليار درهم ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات
استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة "لأجل 3 أشهر"، بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 635.03 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بنمو بنسبة 5 %.
البنوك الأجنبيةواستحوذت البنوك الوطنية على نحو 89.6% من الودائع لأجل 3 أشهر أو ما قيمته 569.2 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 10.4% أو ما يعادل 65.8 مليار درهم.
واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" بقيمة 71.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى ليصل رصيدها إلى 281.5 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، ارتفاعاً من 209.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 34 %.
وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" نحو 91.2 % بما قيمته 256.7 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 24.8 مليار درهم بنسبة تعادل 8.8 %.
واجتذبت الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا " نحو 40.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتسجل نحو 300.78 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع 15.4%.
وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا" بنحو 93.6% تعادل أكثر من 281.6 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 6.4% تعادل 19.14 مليار درهم.
وسجلت الودائع لأجل "أكثر من 12 شهراً" نحو 42.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بانخفاض بنسبة 4.3% أو ما يعادل 1.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.
ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 93.9% أو ما يعادل 39.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 6.1%، بما قيمته 2.59 مليار درهم.