"متاحة دلوقتي" حصريا رابط رسمي نتيجتك هنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس (لينك جديد)
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
"متاحة دلوقتي" حصريا رابط رسمي نتيجتك من هنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس (لينك جديد).. اعتمدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد 4 فبراير 2024، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول نتيجتك من هنا الآن برقم الجلوس أو الاسم.
واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ظهر اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل،حيث تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامي حضر منهم 56 ألف و234 طالبًا للنظامي،وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 %، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.
وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفي المركز الرابع ناصربنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03 %.
يشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023، جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 24 يناير الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتيجة نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف بني سويف نتیجة الشهادة الإعدادیة برقم الجلوس فی المرکز
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".