إقرار تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إقرار تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة، عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية الاجتماع السادس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس محمد بن يحيى آل .،بحسب ما نشر الجزيرة أونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إقرار تعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية الاجتماع السادس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس محمد بن يحيى آل صايل, وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الـ 21 أعضاء اللجنة وذلك في مقر الهيئة.
وناقشت اللجنة تقرير مشاركتها في الدورة الثالثة 2023 لمجموعة فريق خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة “UNGEN”، إضافة إلى إصدار عدة قرارات تخصّ تعديلاً أو تغييراً لبعض أسماء الأماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تأسست في المملكة، ومقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتولى مهام الإشراف عليها بحكم الاختصاص وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.