وزيرة التخطيط: ضرورة رفع كفاءة المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية، على ضرورة رصد أحدث الابتكارات في الشمول المالي، مع استعراض أفضل الدراسات والتجارب الدولية في فرع المشروعات متناهية الصغر بالقطاع التأميني.
وأضافت السعيد في فديو مسجل تم بثه بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة بالأقصر، أنه لا بد من توفير المنتجات التأمينية سهلة الوصول للأفراد من ذوي الدخول المحدودة، ما يعزز من النشاط الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع نسبة مساهمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر في الدفع بعملية النمو الاقتصادي، خاصة رؤية 2030.
وأكدت السعيد على ضرورة رفع كفاءة المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم حاليا بنسبة 45% في دورة النمو الاقتصادي، مضيفه، بلغ عدد المنشآت في القطاع خلال العام 2017 نحو 127 مليون وحدة، بحوالي 5.8 مليون مشتغل.
اقرأ أيضاًرئيس «المصري للتأمين»: حققنا سهولة تقديم المنتجات عبر 6 آلاف فرع
عمر جودة: مصر للتأمين تواصل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين التأمين التأمين متناهي الصغر مؤتمر التأمين متناهي الصغر هالة السعيد وزيرة التخطيط
إقرأ أيضاً:
4.5 مليون مستفيد بقطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 95.5 مليار جنيه
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.