وزيرة التخطيط: ضرورة رفع كفاءة المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية، على ضرورة رصد أحدث الابتكارات في الشمول المالي، مع استعراض أفضل الدراسات والتجارب الدولية في فرع المشروعات متناهية الصغر بالقطاع التأميني.
وأضافت السعيد في فديو مسجل تم بثه بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة بالأقصر، أنه لا بد من توفير المنتجات التأمينية سهلة الوصول للأفراد من ذوي الدخول المحدودة، ما يعزز من النشاط الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع نسبة مساهمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر في الدفع بعملية النمو الاقتصادي، خاصة رؤية 2030.
وأكدت السعيد على ضرورة رفع كفاءة المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم حاليا بنسبة 45% في دورة النمو الاقتصادي، مضيفه، بلغ عدد المنشآت في القطاع خلال العام 2017 نحو 127 مليون وحدة، بحوالي 5.8 مليون مشتغل.
اقرأ أيضاًرئيس «المصري للتأمين»: حققنا سهولة تقديم المنتجات عبر 6 آلاف فرع
عمر جودة: مصر للتأمين تواصل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين التأمين التأمين متناهي الصغر مؤتمر التأمين متناهي الصغر هالة السعيد وزيرة التخطيط
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط : السياسات الإجتماعية مكنت الفقراء من الإستفادة من ثمرات النمو والوسط الحضري أكثر هشاشة
زنقة 20. الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق انخفض، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة بعد أن سجل 1,7 بالمائة في سنة 2019.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي قد شهد الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022.
وأشارت المندوبية إلى أن الوسط الحضري عرف، بالمقابل، ارتفاعا طفيفا في معدل الفقر، حيث انتقل من 1,6 بالمائة سنة 2014 إلى 2,2 بالمائة سنة 2022.
وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1,42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا بالوسط القروي.
وسجلت خمس جهات في سنة 2022، معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3,9 بالمائة)، وهي فاس-مكناس بنسبة 9 بالمائة، وكلميم-واد نون بـ 7,6 بالمائة، وبني ملال-خنيفرة بـ 6,6 بالمائة، ودرعة-تافيلالت بـ 4,9 بالمائة، وجهة الشرق بـ 4,2 بالمائة.
تزايد حدة الهشاشة في الوسط الحضري
سجل معدل الهشاشة، الذي يشير إلى مدى تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر في حال غياب شبكات الأمان التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 12,5 بالمائة إلى 12,9 ما بين سنتي 2014 و2022، بعدما بلغ 7,3 بالمائة سنة 2019.
أما بالوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19,2 بالمائة سنة 2022، مقابل 19,4 بالمائة سنة 2014، عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعا في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7,9 بالمائة سنة 2014 إلى 9,5 بالمائة سنة 2022.
وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4,75 مليون شخص، من بينهم 2,24 مليون في الوسط الحضري و2,51 مليون في الوسط القروي.
وبذلك أصبحت هذه الظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري، بحيث أن ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2 بالمائة) خلال سنة 2022، هم من سكان المدن، مقابل 36 بالمائة سنة 2014.
تراجع ملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي
عرف الفقر متعدد الأبعاد تراجعا كبيرا، حيث انخفضت نسبته من 9,1 بالمائة سنة 2014 إلى 5,7 بالمائة سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحا في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19,4 بالمائة إلى 11,2 بالمائة، في حين انتقل من 2,2 بالمائة إلى 2,6 بالمائة في الوسط الحضري.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد في كل من بني ملال-خنيفرة (11,6 بالمائة) وفاس-مكناس (10,4 بالمائة)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40 بالمائة من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن تحليل محددات تراجع الفقر أفرز أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو.
وأشارت المندوبية إلى أن تفاقم مؤشر “جيني” والتطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى، يبرز كذلك ضرورة اعتماد سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو اقتصادية وجميع جهات المملكة.
ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014، وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة