صندوق النقد الدولي يفاجئ الغرب بتوقعاته للاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
وذكرت سبوتنيك أن الصندوق رفع توقعاته من 1.1 إلى 2.6% بينما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية زيادة بنسبة 2.3%، والبنك المركزي زيادة ما ين 0.5 - 1.3%.
قام صندوق النقد الدولي مرة أخرى بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي، في تقريره لشهر يناير وتمت إعادة تقييم التوقعات لعام 2024 من 1.
وتفسر هذه الديناميكية بتكثيف عمل المجمع الصناعي الدفاعي وزيادة الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع الدخل الحقيقي للسكان.
وأصبحت روسيا إحدى دول مجموعة العشرين الثلاث التي ارتفعت فيها الرواتب. والدولتان الأخريان هما البرازيل والصين.
بالإضافة إلى ذلك، لم ينخفض الإنتاج المحلي في العام الماضي. وضمنت إنجازات روسيا تحسن المؤشر الخاص بالأسواق الناشئة والبلدان الأوروبية النامية من 2.7% إلى 2.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى روسيا
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: ارتفاع الأسعار أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بالتهنئة لوزراء الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد، كما تقدم بالشكر لوزراء الحكومة السابقين على ما قدموه لوطنهم.
وأوضح أبو هميلة، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والملفات الضرورية التي يجب الإسراع في حلها تتمثل في عدد من المحاور أولها مواجهة ارتفاع الأسعار والاستمرار في العمل على خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، موضحا أنه لا بد أن تتمتع الحكومة الجديدة بأفكار جديدة ومبتكرة في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد ككل .
وأضاف أبو هميلة، أنه على الحكومة الجديدة أن تهتم وتسرع في تنفيذ ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ورصد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبدء تصنيعها محليا خاصة المواد الخام والأولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المحلية حتى يحل المنتج المحلي محل المستورد، حتى نقلل من فاتورة الواردات ونزيد من حجم الصادرات السلعية المصرية، كما على الحكومة الجديدة الاستمرار في تنفيذ ملف التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتقليل واردات مصر منها .
وتابع أبو هميلة، أن من الملفات الهامة أيضا زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وإزالة العوائق والعراقيل أمام المستثمرين والمنتجين والصناع وتقديم العديد من التيسيرات التشريعية والمحفزات الاستثمارية والضريبية ودعم الصادرات، لأن القطاع الخاص هو صانع النهضة الاقتصادية في أي دولة، مشيرا إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية .
ولفت أبو هميلة إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة الاستمرار في تقديم الدعم وكافة التيسيرات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتصديرها للخارج، مضيفا أن هذا يسهم في ضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة أن هذه المشروعات هي العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، مضيفا أن على طاولة الحكومة الجديدة ملف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كل المحفزات الاستثمارية له والترويج الجيد للمشاريع الاقتصادية الكبرى في مصر بالخارج خاصة في دول تجمع البريكس لجذب أكبر استثمارات منها لمصر .