هجوم حاد من غانتس ولابيد على بن غفير بعد اتهامه بايدن بمساعدة "حماس"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهجوم من زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بعد تصريحات له عن الرئيس الأمريكي جو بايدن.
إقرأ المزيد
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال بن غفير: "بدل أن يعطينا بايدن دعما كاملا فإنه مشغول بإعطاء المساعدات الإنسانية لغزة.
وأضاف: "أعتقد أن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي".
وردا على ذلك، قال لابيد: "بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين في حكومته. تصريحات بن غفير هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها".
وفي ذات السياق، قال غانتس: "على نتنياهو أن يأمر بن غفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".
ويشكل نفوذ بن غفير المتزايد تحديا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويخاطر إما بالعزلة الدولية أو فقدان السلطة المحتمل.
وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في إسقاط حكومة نتنياهو الحالية، قال بن غفير إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ إجراء قد يؤدي على الأرجح إلى تشكيل حكومة يسارية بقيادة غانتس أو لابيد.
المصدر: RT+ وول ستريت جورنال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة بنيامين نتنياهو بيني غانتس جو بايدن حركة حماس يائير لابيد بن غفیر
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول