لا يدخل النقاش اليوم في الازمة السياسية الداخلية الا في باب استشراف المستقبل، اذ ان حل الخلافات بين القوى السياسية ليس ممكنا من دون وضع حل للحرب القائمة في المنطقة، ولا يمكن للمبادرات المكثفة التي تظل برأسها بين فترة واخرى ان تفتح ثغرة في جدار الازمة، وهذا ما تعرفه الغالبية العظمى من الاحزاب والشخصيات المؤثرة في الأحداث في الداخل، لذلك فقد سيطرت المراوحة على الشأن العام اللبناني منذ حصول عملية "طوفان الاقصى".

وحده النائب السابق وليد جنبلاط يحاول احداث تحوّل نوعي في موازين القوى الداخلية والنيابية، فقد بات موقفه المدافع عن "حزب الله" وخياراته الاخيرة بفتح جبهة الجنوب دعما لفصائل المقاومة في قطاع غزة، مؤشرا حقيقيا على اعادة التموضع السياسي التي يقوم بها جنبلاط واقترابه العلني من "حزب الله" و"قوى الثامن من اذار" من دون ان يقطع علاقته الودية مع قوى المعارضة الحالية. بحسب مصادر مطلعة فإن إعادة التموضع الجنبلاطية الحالية هي الاكثر جرأة والاكثر جدية منذ السنوات الماضية وتوحي بأن جنبلاط سيستثمر فيها لكي يصل الى اهدافه السياسية ولكي يتجنب الخسائر التي من الممكن ان يتعرض لها في ظل التحولات السريعة الحاصلة، من هنا، وقبل اعلان جنبلاط لمواقفه الاخيرة، كانت "قوى الثامن من اذار" تراهن على ان جنبلاط قد يصطف الى جانبها,ليس فقط في القضايا الإستراتيجية بل ايضا الاستحقاقات الدستورية. ولعل اعلان جنبلاط عدم ممانعته السير بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية للرئاسة يؤكد جدية التحول الجنبلاطي المشروط بعدم قطع العلاقات وتوتيرها مع الجانب السعودي، وهذا ما سيحول الرجل وكتلته النيابية الى حاجة فعلية ل"قوى الثامن من اذار" لانها تؤمن لهم الإقتراب من عدد النواب المطلوب لفوز لمرشحه، سليمان فرنجية، وكذلك لقوى المعارضة لان عدم دعم جنبلاط لاي مرشح تختاره، سيعني خروجه من المنافسة.. من الواضح ان جنبلاط يريد ان يحسم اصطفافه الجديد قبل بداية مرحلة التفاوض والتسويات على اعتبار ان "بيع" ورقة دعم فرنجية ل"قوى الثامن من اذار"سيؤمن للمختارة حضورا اوسع في العهد المقبل، لا بل قد يجعلها ضمن تسوية داخلية شاملة واحدى صنّاعها، وعليه فإن جنبلاط لن يكون مضطرا لركوب قطار الحل المتفق عليه دوليا في اللحظة الاخيرة من دون اي شروط يفرضها على المستفيدين من تموضعه الجديد لانه عندها سيكون هذا التموضع تحصيلا حاصلا. في ظل وجود كتلة نيابية وازنة ل"الحزب التقدمي الاشتراكي"سيبقى جنبلاط حاجة فعلية للقوى المتنافسة في الداخل اللبناني خصوصا ان التوازن السلبي داخل المجلس النيابي يجعل من استقطاب الكتل النيابية لصالح هذا الفريق او ذاك، هدفا لا مفر منه للفوز بالكباش، دستوريا كان او سياسياً، وعليه فإن جنبلاط سيكون احد الرابحين الاساسيين في المعركة السياسية والرئاسية لانه سيكون احد صنّاع الرئيس، والمحرك الفعلي للاستحقاق الدستورية بالتعاون مع خصومه السابقين وحلفائه الحاليين..    المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ان جنبلاط

إقرأ أيضاً:

العليا الإسرائيلية ترد التماس المطالبة بتحرير جثمان وليد دقة

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس ، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، الالتماس المطالب بالإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية.

وأشارت المحكمة الإسرائيلية إلى أن "قرار وزير الأمن كان معقولا ومتوازنا، وبالتالي لا يوجد مكان للمحكمة للتدخل بالقرار المتخذ".

وكان المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قد قرّر، يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2024، ألّا تحرّر إسرائيل جثامين 7 شهداء من مناطق 48، بينهم الشهيد الأسير وليد دقة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الكابينيت قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء، لأغراض تبادل أسرى، كورقة مساومة.

واستُشهد دقة في السجن، في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في السجون الإسرائيلية، بعد صراع مع المرض.

وكان مركز "عدالة" قد تقدم، يوم 16 نيسان/ أبريل 2024، بالتماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وأخيه، مطالبًا فيه بالإيعاز لكل من سلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتسليم جثمانه إلى أسرته من أجل أن يوارى الثرى على الفور ودون مماطلة، وذلك في أعقاب نقله صباح السّابع من نيسان/ أبريل إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو ما يزال في عهدة سلطة السجون، ليعلن عن وفاته لاحقًا مساء ذاك اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي الالتماس الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، د. حسن جبارين، أكّد على أن كلّ من "سلطة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون".

وقال "عدالة" إن "الالتماس سلّط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف، إذ أنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته، بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة".

وأوضح الالتماس أنه "لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لسلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه. وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد".

وأفاد مركز "عدالة" بأنه "لم تكتفِ مصلحة السجون والشرطة بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي، إلى هدم خيمة عزائه وتفريق الحاضرين بالقوة واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى".

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • وليد الحديدي: جماهير الزمالك بتعرف تحتفل بالبطولات
  • قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
  • ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يربح 17 مليار جنيه
  • تيمور جنبلاط اتصل بوزير التربية.. وهذا ما تمّ النقاش به
  • الجيش اللبناني بعيد التموضع في بعض نقاط المراقبة بالجنوب
  • العليا الإسرائيلية ترد التماس المطالبة بتحرير جثمان وليد دقة
  • رباطة علماء اليمن: ما يقوم به العدو الصهيوني هي محاولات بائسة لاسترداد قوة الردع التي فقدها في معركة طوفان الأقصى
  • وليد الفراج: الشباب أكل بيده .. فيديو
  • دعاء زهران: القيادة السياسية قادرة على اتخاذ القرارات التي تحمي وتحافظ على أمن مصر القومي
  • أبي المنى اتصل ببري معزيا باستشهاد نصرالله: لمنع العدو من تنفيذ مخططاته التدميرية