بغداد اليوم - بغداد 

أكد النائب المستقل امير المعموري، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، ان مجلس النواب يدعم كل القرارات الحكومية التي تخص سيادة العراق وتمنع أي قصف للأراضي العراقية من أي جهة كانت.

وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب جهة تشريعية ورقابية، ووفق هذه الصلاحيات يدعم كل القرارات الحكومية التي تخص سيادة العراق وتمنع أي اعتداء على أراضيه من قبل أي طرف كان امريكي او إيراني، وهو مستعد لاتخاذ أي قرار يخص ذلك لدعم الإجراءات الحكومية، على اعتبار ان الحكومة هي صاحبة الصلاحيات التنفيذية".

وأضاف، ان "غياب رئيس البرلمان العراقي لا يؤثر على اتخاذ مجلس النواب القرارات المهمة والمصيرية المتعلقة بسيادة العراق، وهيئة الرئاسة حالياً مستعدة وكذلك النواب لاتخاذ والتصويت على قرارات برلمانية تحفظ سيادة البلاد، خصوصاً وهو صوت سابقاً على قرار يلزم بإخراج كل القوات الأجنبية من الأراضي العراقية".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي غرب الأنبار ومقرات للفصائل في سوريا.

وقالت القيادة في بيان، إن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفًا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مشيرا إلى أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.

بدوره، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مستهدفة بها مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد، مؤكدة سقوط 16 ضحية و25 جريحا جراء ذلك "العدوان".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر احتجاجا على القصف. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة

مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.

الأدوات الرقابية

وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومة

نظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.

وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقة

ونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النواب

وأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مقالات مشابهة

  • تيار سياسي يحدد موعد الانهيار الأكبر لتحالف الحلبوسي - عاجل
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح لأى تهديد يمسّ أمن بلادنا
  • هل يعلن العراق الحرب على العمال الكردستاني بعد تخطيطه لهجمات في بغداد؟
  • كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية؟
  • إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين
  • إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين - عاجل
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • تحذير تركماني.. العراق أمام فوضى جديدة وأعمال تخريبية بسبب حزب العمال- عاجل