أمريكي وإيراني.. البرلمان يعلن موقفه من قرارات الحكومة لمنع استهداف العراق - عاجل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل امير المعموري، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، ان مجلس النواب يدعم كل القرارات الحكومية التي تخص سيادة العراق وتمنع أي قصف للأراضي العراقية من أي جهة كانت.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب جهة تشريعية ورقابية، ووفق هذه الصلاحيات يدعم كل القرارات الحكومية التي تخص سيادة العراق وتمنع أي اعتداء على أراضيه من قبل أي طرف كان امريكي او إيراني، وهو مستعد لاتخاذ أي قرار يخص ذلك لدعم الإجراءات الحكومية، على اعتبار ان الحكومة هي صاحبة الصلاحيات التنفيذية".
وأضاف، ان "غياب رئيس البرلمان العراقي لا يؤثر على اتخاذ مجلس النواب القرارات المهمة والمصيرية المتعلقة بسيادة العراق، وهيئة الرئاسة حالياً مستعدة وكذلك النواب لاتخاذ والتصويت على قرارات برلمانية تحفظ سيادة البلاد، خصوصاً وهو صوت سابقاً على قرار يلزم بإخراج كل القوات الأجنبية من الأراضي العراقية".
وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي غرب الأنبار ومقرات للفصائل في سوريا.
وقالت القيادة في بيان، إن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفًا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مشيرا إلى أن الأهداف تضمنت مقرات قيادة وسيطرة، ومراكز استخبارات، ومخازن للصواريخ والمسيرات والذخائر والإمداد اللوجيستي.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.
بدوره، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مستهدفة بها مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد، مؤكدة سقوط 16 ضحية و25 جريحا جراء ذلك "العدوان".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر احتجاجا على القصف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد تداول أنباء عن نية الحزب الجمهوري الأمريكي تقديم توصيات إلى الرئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة وسط توترات سياسية واقتصادية متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران حيث تُتهم بغداد باستخدام مصرف الرافدين كقناة لتمويل واردات الكهرباء والغاز من طهران.
ويعتبر مصرف الرافدين أحد أقدم وأكبر المصارف الحكومية في العراق حيث يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الحكومية ودفع رواتب الموظفين وإدارة العمليات المالية للدولة وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصارف عراقية أخرى بسبب تعاملاتها المالية مع إيران مما تسبب في تداعيات سلبية على سعر الصرف والاقتصاد الوطني.
الدينار العراقي على حافة الانهيار
وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ لـ"بغداد اليوم" فإن "فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق بالفعل"، كما أكد أن "مثل هذه العقوبات قد تؤدي إلى تراجع قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والتزاماتها المالية مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الداخلي".
وقد أدلى النائب الجمهوري جو ويلسون بتصريحات مثيرة للجدل حول العراق مؤكدًا أن بلاده لن تسمح باستمرار تدفق الأموال العراقية إلى إيران تحت أي ظرف، وأوضح ويلسون أن واشنطن لديها أدوات اقتصادية يمكن استخدامها للضغط على بغداد لضمان عدم استفادة طهران من العوائد المالية العراقية، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري يدفع باتجاه تشديد الرقابة على المؤسسات المالية العراقية ومنها "مصرف الرافدين".
تداعيات العقوبات المحتملة
وفي حال فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين فمن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ويرجع ذلك إلى أن المصارف الحكومية تلعب دورًا أساسيًا في إدارة احتياطيات العملة الأجنبية والتحويلات المالية.
كما يشير الشيخ إلى أن "العقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين نظرًا لاعتمادها على المصارف الحكومية في إدارة الرواتب والتحويلات المالية وقد يؤدي أي اضطراب في هذا النظام إلى تأخير أو تخفيض المدفوعات مما يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين".
تأثير على التعاملات التجارية والاستثمار
تعتمد العديد من الشركات العراقية على مصرف الرافدين في تمويل عملياتها واستيراد السلع والخدمات وبالتالي فإن أي عقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية الدولية مما يعرقل التجارة الخارجية ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار في العراق.
كما أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد توترًا متزايدًا في حال تنفيذ العقوبات حيث قد تضطر الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية مثل التعامل مع روسيا أو الصين وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في المنطقة.
من المتوقع أن تسعى الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي لتجنب العقوبات من خلال تقديم ضمانات حول طبيعة المعاملات المالية التي تجري عبر مصرف الرافدين وقد تلجأ بغداد أيضًا إلى طلب وساطة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.
كما قد يلجأ البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل زيادة ضخ الدولار في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار سعر الصرف أو تفعيل آليات مصرفية جديدة لضمان استمرار التدفقات المالية للدولة.
ردود الفعل المحتملة
في حال إعلان العقوبات رسميًا من المتوقع أن تشهد الأسواق العراقية تقلبات كبيرة حيث قد يتجه المواطنون إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية للحفاظ على قيمتها كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وتظل العقوبات الأمريكية المحتملة على مصرف الرافدين تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العراقي حيث يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التداعيات المالية والسياسية التي قد تعمّق الأزمات الحالية ومع استمرار الضغوط الدولية.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا التحدي وما إذا كانت قادرة على إيجاد حلول تمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد؟.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت