قطاع التأمين يستهدف 20 مليون عميل مستفيد متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن التأمين متناهي الصغر يعد ركيزة رئيسية في دعم استراتيجية الدولة للشمول المالي، كما أن القطاع بما يضم من شركات يستهدف 20 مليون عميل خلال الفترة المقبلة .
وأضاف الزهيري على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر بالأقصر إلى أن هذا المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة 350 فرداً من عدة دولة عربية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للمؤتمر.
واستعرض الزهيري جهود الاتحاد في دعم التأمين متناهي الصغر خلال الأونة الأخيرة عبر عدة آليات منها توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية ومنها شبكة التأمين متناهي الصغر، وهيئة البريد المصري، بجانب بروتوكولي مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة لدعم الخبراء الإكتواريين بالسوق، بالإضافة إلى التعاون جمعية أهل مصر والتي بلغت تكلفة المرحلة الأولى من هذا البروتوكول نحو مليون جنيه.
وأشار إلى وضع الاتحاد استراتيجية تهدف لدعم الشمول التأميني عبر 3 محاور تضم الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء محدودي الدخل، بجانب دعم التأمين المستدام، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه بأن اللجان الفنية بالاتحاد ساهمت في تطوير نشاط التأمين متناهي الصغر، موضحاً أن عدد منتجات التأمين متناهي الصغر بالسوق يبلغ 9 منتجات حالياً.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مؤخراً وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لدعم التأمين الزراعي متناهي الصغر، مصيفاً مخاطبة الهيئة لاعتماد منتجين أخرين للتأمين متناهي الصغر.
وأضاف أن نشاط التأمين متناهي الصغر شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث بلغت محفظة أقساطه 377 مليون جنيه وبلغت تعويضاته حوالي 192 مليون جنيه خلال 2023/2022.
كما نوه إلى أن عدد عملاء التأمين متناهي الصغر بالسوق بلغ 6.6 مليون عميل ونهدف زيادة هذه القاعدة إلى 20 مليون عميل، مؤكداً على ضرورة تدشين شركات التأمين العاملة بالسوق إدارة متخصصة لهذا النشاط لدعم وثائقه، بجانب ضرورة الإسراع من صرف التعويضات المستحقة لعملائه بحد أقصى 72 ساعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري التأمين متناهي الصغر الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التأمین متناهی الصغر ملیون عمیل
إقرأ أيضاً:
30 مليون درهم لدعم صادرات الصناعة التقليدية المغربية وتعزيز تنافسيتها عالمياً
تم، مؤخراً، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، بهدف تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي. وتتوافق هذه المبادرة مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الصناعة التقليدية تعد من أهم القطاعات المساهمة في خلق فرص الشغل في المغرب، حيث يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 2.4 مليون شخص.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو