قطاع التأمين يستهدف 20 مليون عميل مستفيد متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن التأمين متناهي الصغر يعد ركيزة رئيسية في دعم استراتيجية الدولة للشمول المالي، كما أن القطاع بما يضم من شركات يستهدف 20 مليون عميل خلال الفترة المقبلة .
وأضاف الزهيري على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر بالأقصر إلى أن هذا المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة 350 فرداً من عدة دولة عربية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للمؤتمر.
واستعرض الزهيري جهود الاتحاد في دعم التأمين متناهي الصغر خلال الأونة الأخيرة عبر عدة آليات منها توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية ومنها شبكة التأمين متناهي الصغر، وهيئة البريد المصري، بجانب بروتوكولي مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة لدعم الخبراء الإكتواريين بالسوق، بالإضافة إلى التعاون جمعية أهل مصر والتي بلغت تكلفة المرحلة الأولى من هذا البروتوكول نحو مليون جنيه.
وأشار إلى وضع الاتحاد استراتيجية تهدف لدعم الشمول التأميني عبر 3 محاور تضم الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء محدودي الدخل، بجانب دعم التأمين المستدام، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه بأن اللجان الفنية بالاتحاد ساهمت في تطوير نشاط التأمين متناهي الصغر، موضحاً أن عدد منتجات التأمين متناهي الصغر بالسوق يبلغ 9 منتجات حالياً.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مؤخراً وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لدعم التأمين الزراعي متناهي الصغر، مصيفاً مخاطبة الهيئة لاعتماد منتجين أخرين للتأمين متناهي الصغر.
وأضاف أن نشاط التأمين متناهي الصغر شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث بلغت محفظة أقساطه 377 مليون جنيه وبلغت تعويضاته حوالي 192 مليون جنيه خلال 2023/2022.
كما نوه إلى أن عدد عملاء التأمين متناهي الصغر بالسوق بلغ 6.6 مليون عميل ونهدف زيادة هذه القاعدة إلى 20 مليون عميل، مؤكداً على ضرورة تدشين شركات التأمين العاملة بالسوق إدارة متخصصة لهذا النشاط لدعم وثائقه، بجانب ضرورة الإسراع من صرف التعويضات المستحقة لعملائه بحد أقصى 72 ساعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري التأمين متناهي الصغر الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التأمین متناهی الصغر ملیون عمیل
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أنّ مصر تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى استيراد الغاز الطبيعى نتيجة ارتفاع الاستهلاك بشكل كبير خلال شهور الصيف الماضية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على شبكات الكهرباء وبالتالى كميات الغاز الطبيعى المستخدمة فى تشغيل محطات الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
خطط متنوعة لزيادة إنتاج الموارد النفطية لمواجهة ارتفاع الطلب الناتج عن زيادة السكانما مدى أهمية ملف البترول والغاز الطبيعى للدولة؟
- ملف الطاقة قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة فى مصر يُشكل أمراً حيوياً لحماية الأمن القومى لها، فى وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسيين؛ الأول الارتفاع المتزايد فى الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها عالمياً (النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى)، والثانى هو تزايد عدد السكان بشكل كبير، وعليه تتجه الحكومة بشكل دائم لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، من خلال تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، وفق ما أعلنه المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث إن سداد هذه المستحقات يعطى مصداقية وقوة للقطاع البترولى والاقتصاد المصرى.
ما توقعاتك لقطاع الغاز والبترول للفترة المقبلة؟
- ينتظر إنتاج مصر من الغاز الطبيعى زيادة خلال الفترة المقبلة دعماً من آبار جديدة يتم العمل عليها خلال العامين الجارى والمقبل، وهو الأمر الذى يُسهم فى زيادة إمداداتها لتقليل حدة الأزمة الراهنة التى تواجه مصر وأدت إلى عودتها للاستيراد، وتستهدف الدولة خلال العام المالى الحالى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 8%.
وتركزت الجهود المكثفة فى الآونة الأخيرة على زيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، والعمل على مواصلة ضخ الاستثمارات بصورة أكبر، حيث بدأت الشركات الأجنبية تعاود نشاطها بشكل أكبر خلال الفترة الحالية وذلك لما تمتلكه مصر من احتياطيات مؤكدة وضخمة، بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة فى هذا الملف.
كيف ستتم زيادة إنتاج مصر من البترول بمتوسط 8% خلال الفترة المقبلة؟
- يتم ذلك من خلال العمل على اكتشاف مناطق غازية جديدة والبحث فى أماكن بكر بالحفر الاستكشافى وربطها بخطوط الإنتاج، أما فى المناطق التى يتم العمل فيها بالفعل فيتم حفر آبار تنموية لتعويض التناقص الطبيعى للآبار أو تغيير أسلوب الإنتاج.
متى نرى إنتاج أعمال حفر الآبار الجديدة؟
- تستغرق أعمال الإنتاج ما بين 6 أشهر و12 شهراً، ومن المتوقع أن نرى خلال 2025 الكثير من النتائج لأعمال الحفر والإنتاج، خاصة أن المعدات موجودة فى عدد من المواقع.
هل هناك مناطق جديدة فى مصر يتم العمل على استكشافها لأول مرة؟
- هناك 7 مناطق جديدة يتم العمل على استكشافها خلال الفترة المقبلة، تستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً فى عملية البحث والاستكشاف ومتوسط 16 شهراً لبدء ربط الحقول على خطوط الإنتاج.
كم يبلغ حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية فى مصر؟
- ارتفعت استثمارات شركات البترول فى مصر بنسبة 1.8% خلال العام المالى الماضى لتسجل 5.7 مليار دولار، مقارنةً بـ5.6 مليار دولار فى العام المالى السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى، ومستهدف خلال العام الجارى الوصول إلى نحو 8.8 مليار دولار.
ماذا عن توقعاتك لحجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة؟
- من المتوقع أن يصل حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال نهاية 2025 إلى أكثر من 5 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعى.
أعمال الشركات الأجنبيةتعمل الشركات الأجنبية فى مصر على زيادة أعمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيد الدراسات والمسوحات السيزمية وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعى فى مناطق العمل، كما أنها تعى أهمية أن تغطى إيرادات الأعمال فى مصر تكاليف الإنتاج والمصروفات، وزيادة استثماراتها فى مصر تؤكد ثقتها فى الثروات المصرية وكميات الغاز الطبيعى الموجودة فى المناطق المطروحة للمزايدات، والتى تؤكد وجود طبقات حاملة للزيت والغاز.