سوق الدولار السوداء أبرزها.. أسباب انخفاض الذهب 400 جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف تقرير جولد بيليون أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تداولات أمس باكثر من 400 جنيها والذي أشار إلي أن هبوط الدولار في السوق السوداء ساهم بشكل كبير في انخفاض الذهب في مصر إلي مستويات 3550 جنيها لعيار 21 حيث يعتبر دولار السوق الموازي هو المحرك الرئيس لحركة الذهب في مصر مؤخراً بجانب عوامل العرض والطلب.
وذكر التقرير الحديث لجولد بيليون أن أسعار الذهب محليا يوم أمس هبطت بقوة بسبب تراجع سعر الدولار بالسوق الموازى وكذلك الختام السلبي لسعر الاونصة عالميا الجمعة الماضية ما أدي إلي خلق حاله من الخوف لمزيد من التراجع إلي مستويات أدنى.
وأشار التقرير إلي حدوث عمليات بيع حذره من المواطنين في سوق الذهب بمصر مما ساعد فى تراجع كبير لأسعار الذهب في يوم واحد فقط لأكثر من 400 جنيها بعد تسجيل مستويات فوق 4 آلاف جنيه للعيار 21.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للضرب بيد من حديد على عمليات الدولره حتي مع تراجع السعر الان لما يقارب 60 جنيها مقارنة بسعر 71 جنيها وهو ما قد يساهم في مزيد من تراجع الأسعار.
وشدد تقرير جولد بيليون على أن السعر الحالي للدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى من السعر العادل والحقيقي لسعر الصرف فلا يوجد مبرر حقيقي لزياده وهميه في سعر الصرف يوميا بما يتراوح بين 2 و 3 جنيهات .
وأكد أن الحديث عن سيولة دولارية قد تدخل مصر قريبا من مشروعات استثمارية جديدة بجانب اقتراب اتفاق مصر مع صندوق النقد على زيادة قيمة القرض فوق 7 مليار دولار كلها عوامل ساعدت على تهدئة السوق السوداء ومن ثم هبوط أسعار الذهب في مصر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الذهب فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد