خبير اقتصادي: أي توفير تحققه الحكومة من رفع الدعم سيذهب لإطفاء الدين أو الإنفاق العام
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي محمد أحمد،إن منهجية صندوق النقد والبنك الدولي اللذين تشترط استهداف الفئات المحتاجة بالتحويل النقدي وتنفيذ أي رفع للدعم بطريق تدريجي،مشيرا إلى أن المشكلة في الإدراك من جانب الليبيين، إضافة إلى نوع من التسرع واللاعقلانية في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.
أحمد، أرجع في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوزز”، أسباب التراجع عن مكتسب الدولة الاجتماعية، إلى نقص الخبرة في إدارة الدولة والشأن العام من قبل النخبة السياسية، وعدم وجود رؤية إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى الحفاظ على الكيان الوطني.
وأكد الخبير صعوبة إيجاد تبرير منطقي للقرارات الحالية بما فيها السياسات النقدية، والاقتصادية، والتجارية، والنفطية أيضا.
ورأى أن الدولة عليها ديون تفوق 200 مليار دينار وأي توفير تحققه من رفع الدعم سيذهب تلقائيا إلى الإنفاق العام، أو لإطفاء الدين في أحسن الأحوال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم