خبير اقتصادي: أي توفير تحققه الحكومة من رفع الدعم سيذهب لإطفاء الدين أو الإنفاق العام
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي محمد أحمد،إن منهجية صندوق النقد والبنك الدولي اللذين تشترط استهداف الفئات المحتاجة بالتحويل النقدي وتنفيذ أي رفع للدعم بطريق تدريجي،مشيرا إلى أن المشكلة في الإدراك من جانب الليبيين، إضافة إلى نوع من التسرع واللاعقلانية في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.
أحمد، أرجع في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوزز”، أسباب التراجع عن مكتسب الدولة الاجتماعية، إلى نقص الخبرة في إدارة الدولة والشأن العام من قبل النخبة السياسية، وعدم وجود رؤية إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى الحفاظ على الكيان الوطني.
وأكد الخبير صعوبة إيجاد تبرير منطقي للقرارات الحالية بما فيها السياسات النقدية، والاقتصادية، والتجارية، والنفطية أيضا.
ورأى أن الدولة عليها ديون تفوق 200 مليار دينار وأي توفير تحققه من رفع الدعم سيذهب تلقائيا إلى الإنفاق العام، أو لإطفاء الدين في أحسن الأحوال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 10:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي،الاثنين، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.وقال التميمي، في حديث صحفي، إن: “التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية”.وأضاف، أن “هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية” مشيرة الى، أن “الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023