طرق دبي توقع اتفاقية تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لمنطقة دبي هاربر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اتفاقية مع (شمال القابضة)، شركة استثمارية رائدة تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية، تقوم بموجبها الهيئة بتنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لدبي هاربر، تشمل إنشاء جسر بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 1500 متر، يمتد من شارع الشيخ زايد حتى منطقة دبي هاربر، التي تعد واجهة بحرية استثنائية تضم أكبر مراسي لليخوت في منطقة الشرق الأوسط.
وعبر معالي مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بتوقيع الاتفاقية مع شركة (شمال القابضة)، لتنفيذ مشروع توفير مدخل ومخرج مباشر لـ (دبي هاربر) لتسهيل وصول السكان والزوار للمنطقة، وقال : سيتم تنفيذ جسر بطول 1500 متر، بسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 6000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويمتد الجسر من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد (بالقرب من الجامعة الأميركية بدبي)، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ويمر فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصولاً لشارع دبي هاربر.
وأضاف الطاير: يتضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال تطوير وتحسينات سطحية على أربعة تقاطعات ممتدة على طول الجسر، هي التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد، وتقاطع شارع الفلك مع شارع النسيم، وتقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع شارع النسيم، وشارع دبي هاربر، وسيسهم المشروع عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق.
أخبار ذات صلةوقال سعادة عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر: يسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعد نقطة تحول رئيسة لاستكمال تطوير منطقة دبي هاربر، بما يتماشى مع خططنا وتطلعاتنا لتقديم الأفضل من حيث جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في مجتمعاتنا المتكاملة.
وأضاف أن الجسر سيوفر عند اكتماله، حركة مرورية حرة من وإلى منطقة دبي هاربر، التي تحتل موقعاً استثنائياً على الواجهة البحرية الخلابة لإمارة دبي، مشيرا إلى أن المشروع يأتي كجزء من التزامنا باستمرار تنفيذ خططنا التطويرية الحالية والمستقبلية لإنشاء مجتمعات سكنية وسياحية استثنائية بما يتواءم مع خطط التطوير الحضري والعمراني لإمارة دبي وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن دبي هاربر ينفرد بموقعه المتميز بين جزيرتي "بلوواترز" و"نخلة جميرا"، وعلى مقربة من أشهر معالم دبي كبرج العرب وإكسبو دبي، ويحتضن العديد من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه؛ ويحتضن دبي هاربر كذلك سكاي دايف دبي الذي يحتوي على مدرج إقلاع بطول 770 مترا، يمتد على مسافة 550 متراً داخل مياه الخليج العربي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية