ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي، مشيرا إلي أن الدعوة تعكس حرص مجلس الأمناء علي توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أن الملف الاقتصادي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة.

وقال "الهضيبي"، إن الحوار الوطني يستهدف بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولي من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع علي المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ما سينعكس علي حياة المواطنين، مؤكدا أن مصر في الوقت الراهن تواجه تحديات متباينة لذلك تحتاج إلى كل رأي ورؤية من شأنها المساهمة في عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المناقشات الاقتصادية في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستكون أكثر عمقا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادي كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدا أن المواطن المصري بحاجة إلي حلول سريعة تنعكس علي حياته ومستواه المعيشي، خاصة أن المواطن المصري تحمل الكثير من الضغوط منذ اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكن مع ارتفاع موجه الأسعار لم يعد المواطن قادرا علي تحمل المزيد، وأصبح في حاجة مُلحة للشعور بمؤشرات تحسن في حياته.

ووجه النائب ياسر الهضيبي، الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه اللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر علي أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، فضلا عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الحوار الوطني الملف الاقتصادي عاجل الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.

 وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.

ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.

كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.

وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.

مقالات مشابهة

  • الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
  • مؤسسة الإمارات تدرِّب أكثر من 340 متطوعاً لتعزيز السلامة المجتمعية والاستجابة للطوارئ
  • مؤسسة الإمارات تدرب 341 متطوعاً لتعزيز السلامة المجتمعية
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
  • العليمي: التحالف الجمهوري بات اليوم أكثر قوةواستعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
  • FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
  • كجوك: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين للدعم