وزيرة البيئة: استطعنا تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير محميات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد الأتووم، استشاري ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة لمصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، للتشاور حول الأهداف التي قام عليها المشروع ومدى تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي في مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءًا من التحضير له نظرًا لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، ومحدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوى العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية في القطاع السياحي والذي يعد قطاعًا اقتصاديًا حيوىًا في مصر.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تزامن مع بداية المشروع عام 2018 العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، والعمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات وتطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء، وكان أكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك على كل الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن فترة جائحة كورونا، أدت وزارة البيئة دورًا مميزًا في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص ووضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية فكانت فترة للتنسيق والتعاون بين القطاعين وإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي مما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.
وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية.
وتابعت أن المشروع استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلون على المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة على مستوى الأطفال والشباب، كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية.
واهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم وجعله منتجًا سياحيًا فريدًا، علاوة على فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.
وأوضح محمد الأتووم، الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم، أهمية المشروع وأنه ساهم في إحداث تغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم والرؤى لدى جميع الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى، مؤكدة: نعمل على تحقيقه بدعم من رئيس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشري عليها وخاصة أن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالإضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.
وأكدت وزيرة البيئة، أن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة حيث أن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية والمستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات المؤتمر وخارجه بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة، أن مشروع جرين شرم سيعمل على استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع دمج التنوع البيولوجي طوفان الأقصى المزيد المحمیات الطبیعیة الموارد الطبیعیة السیاحة البیئیة القطاع السیاحی وزیرة البیئة العدید من
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العباسة بجازان
أدخل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية مسجد العباسة في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، الذي يُعد أحد أقدم المساجد في المنطقة وضمن أبرز المباني التراثية فيها، إذ يعمل المشروع على تجديد المسجد وفق طرازه المعماري الفريد باستخدام مواد البناء الطبيعية والمحافظة على قبابه الثلاث التي تميز عمارته.
وسيطور مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد العباسة الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1262هـ، بنفس مواد البناء الطبيعية الأصلية المستخدمة في بنائه، وسيحافظ المشروع على شكل المسجد الذي يتميز بقبابه الثلاث التي تميز عمارته، وعلى تفاصيله الداخلية المتمثلة في المحراب الذي تعلوه لوحة منقوشة بها آيات قرآنية ومدوّن عليها تاريخ بناء المسجد، كما يتميز المسجد بعمارته الحجرية التي تمثل امتدادًا للبيئة المحيطة، واستخدم طوب الآجرّ في تشكيل خصائص بنائه.
وسيحقق المشروع تعزيز أصالة بناء المسجد الذي ستصل مساحته بعد تطويره إلى نحو 435.38م2، وتتسع طاقته الاستيعابية لـ165 مصليا، وحمايته مع تقدم الزمن.
ويأتي مسجد العباسة – ” https://goo.gl/maps/JmgwHnxVKmoGZZwA6 ” – ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.
اقرأ أيضاًالمجتمع“البيئة”: وفرة في إنتاج العنب المحلي تتجاوز (122) ألف طن سنويًا واكتفاء ذاتي يصل إلى (66%)
يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من أربعة أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.