برلماني يقترح وضع أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اقترح النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة مستلزمات الإنتاج، وكذلك تسعير السلع، خاصة الاستراتيجية.
توريد المحاصيل الزراعيةوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في بيان، أن اللجنة سيكون منوطا بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية، حتى نتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع، مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار فى مختلف وسائل الإعلام، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوتا كبيرا بين الأسعار سواء المكتوب على العبوة أو الأسعار التى يتم بيع السلع بها للمستهلك.
وقال «هندي»، إن اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين من وزارات التموين والزراعة والري والتجارة والصناعة، وتعمل بجد في هذا الملف، وإعلان التسعير الخاص بالسلع وفقا للمتغيرات العالمية والأسباب التي قد تؤثر حقا على أسعار السلع في السوق المصري، إضافة لتسعير المحاصيل خاصة بالقرب من موسم حصاد القمح.
كتابة الأسعار على المنتجاتوأكد عضو النواب، أن إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات سيكون له دور كبير فى الحد من الأزمة الكبيرة في تفاوت الأسعار، وسيكون ذلك بناءً على توصية اللجنة المنوط تشكيلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقة من قبل الوزارات الممثلة في إيجاد حلول واقعية لتفادي انفلات الأسعار قبيل شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب السلع الاستراتيجية البرلمان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير