مقترح برلماني بتقليص نفقات الوزارات ومواكب السيارات الفارهة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اقترحت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقليص نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة، وذلك من خلال تقديمها اقتراحًا برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير شئون المجالس النيابية.
واتخذت النائبة في مقترحها نماذج لبعض الدول التي لجأت للتقشف وتقليل النفقات في أعقاب تعثرها اقتصاديًا، إذ أن الهدف يكمن في تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.
واقترحت نماذج لتطبيق التقليص على سبيل المثال في حال وجود هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشار ، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين ، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصهم إلى سيارتين فقط ، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسياراته يكون أفضل لتقليل إستخدام البنزين ، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين فى الفصل التشريعى الأول ببعض مستشارى مجلس الدولة للمشاركة فى سن القوانين فى اللجان النوعية بمجلس النواب ، إلا أن مجلس النواب الحالى قرر الإستغناء عن هولاء المستشارين ، بهدف تخفيف الضغط على موازنة مجلس النواب ، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل بعد ذلك إلى مجلس الدولة ، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشارى مجلس الدولة داخل مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو لجنة الصناعة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان الحكومة.. بكم تدعم الدولة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل؟
بعد الجدل الذي أثير بشأن أسعار الغاز الطبيعي، حسمت الحكومة الأمر، من خلال بيان عن مجلس الوزراء تضمن تصريحات لوزارة البترول وكذلك تصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
مدبولي أشار إلى تزامن شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مع اليوم الثاني لزيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر.
تفاصيل زيادة أسعار الغاز الطبيعيولفت إلى أن تلك الزيادة مطبقة منذ شهر ونصف أو أكثر، وهو ما أكده من قبله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي نفى ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، على أن يتم تطبيقها بداية من نوفمبر الحالي، فضلاً عن تداول قائمة غير صحيحة لأسعار الشرائح الجديدة.
أسعار الغاز الطبيعي بعد نفي الزيادة الجديدة أسعار أسطوانات الغاز بعد شائعة تحرك الطبيعي ورد الوزارةوأكدت أنّه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأنّ القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وشددت الوزارة على أنّ الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
دعم الغاز الطبيعي للمنازلوفي هذا الصدد، نستعرض حجم الدعم الذي خصصته الموازنة العامة للدولة لدعم الغاز الطبيعي للمنازل.
وبلغ حجم مخصصات دعم الغاز الطبيعي للمنازل نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، و 3.500 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
تخفيض دعم المواد البترولية الموجه للبوتجازوتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.
وتستهدف الحكومة التحول إلى الغاز الطبيعي بدلا من أسطوانات البوتاجاز خلال الفترة المقبلة.