تخطت حزمة الإصلاحات الشاملة التي أقرها الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أول عقبة برلمانية، إذ حظيت بموافقة عامة في اليوم الثالث من نقاش في مجلس النواب، فيما أثارت المبادرة، التي شملت مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، احتجاجات شديدة من جانب المعارضة والشارع الأرجنتيني.

وتعيش الأرجنتين في صراع مستمر منذ زمن مع أزمات اقتصادية عنيفة، دفعت مواطنيها لتوجيه أنظارهم نحو ميلي، الذي حقق فوزا مدويا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونتيجة للسخط العام على مدى عقود من عدم الاستقرار الاقتصادي، إذ تجاوز التضخم السنوي عتبة الـ200% وارتفعت مستويات الفقر إلى 40%، شرع ميلي في السير على "طريق جريء لإعادة تحديد مستقبل الأرجنتين" وفقا لوصفه.

المعارضة اليسارية انسحبت من البرلمان منددة بما اعتبرته قمع الشرطة الشديد للمتظاهرين (الأناضول) معارضة حاشدة

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع متحدين إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي، وشملت تخفيضات في الميزانية العمومية. وعطلت المظاهرات المناقشات البرلمانية، مما أدى إلى مواجهات بين قوات إنفاذ القانون والمحتجين. وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ورشت المتظاهرين بخراطيم المياه، مع أنباء عن وقوع إصابات واعتقالات في صفوف المتظاهرين.

فيما انسحبت المعارضة اليسارية من البرلمان، منددة بما اعتبرته قمع الشرطة الشديد للمتظاهرين.

وقال النائب المعارض ماريانو ديل كانيو لأسوشيتد برس "لا يمكننا العمل بهذه الطريقة"، مؤكدا أنه ينبغي الاستماع للمحتجين قبل عودتهم مرة أخرى إلى الجلسة بعد فترة تعليق.

عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي (الأناضول) مناورات برلمانية

وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز برنامجه، حصل ميلي على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف ما يقارب من 4.7 مليارات دولار للأرجنتين.

وتمتد حزمة الإصلاحات، التي أطلق عليها اسم "أومنيبوس"، عبر قطاعات مختلفة، من الإصلاحات الانتخابية والثقافية إلى الخصخصة، وتعديلات قانون العقوبات، والتغييرات في وضع أندية كرة القدم. ومنح مجلس النواب، بأغلبية 144 صوتا مقابل 109، الموافقة العامة، مما مهد الطريق للمرحلة التالية من المفاوضات في مجلس الشيوخ. وسوف تخضع بنود مشروع القانون البالغ عددها 664، والتي تلخص النسيج المعقد لإصلاحات ميلي، لفحص دقيق وتعديلات محتملة.

ورغم أن مجلس النواب وافق بشكل عام على مشروع قانون ميلي الإصلاحي، فإن المفاوضات تلوح في الأفق. وستخضع التفاصيل المعقدة لمشروع القانون، والتي تشمل المجالات الاقتصادية والإدارية والجنائية والبيئية، لتدقيق صارم وفق وصف برلماني مؤيد للخطة.

ومن المقرر أن يشارك المشرعون، الذين أبدى بعضهم تحفظات بشأن مواد محددة تتعلق بخصخصة شركات الدولة وتفويض السلطات التشريعية للرئيس، في مناقشات تفصيلية. ولا يكمن التحدي الذي يواجهه ميلي في التغلب على الخلافات الأيديولوجية فحسب، بل في بناء الإجماع داخل مشهد سياسي مجزأ. وسوف توفر العطلة المقبلة استراحة قبل استئناف المفاوضات الحاسمة، مما يمثل مرحلة محورية في أجندة ميلي الطموحة لبرنامجه.

رئاسة ميلي على مفترق طرق

وتواجه رئاسة ميلي، التي اتسمت بالمبادئ التحررية والمثل الرأسمالية، التحدي المعقد المتمثل في تحقيق التوازن بين التحرير الاقتصادي والتوقعات المجتمعية. ولم تخل إجراءات التقشف وخطط الخصخصة من معارضة، مما أدى إلى احتجاجات وحتى إضراب عام. وتعكس الإجراءات السريعة التي اتخذها الرئيس، ومنها خفض قيمة البيزو بنسبة 50%، وخفض إعانات الدعم، وخفض الوزارات بشكل كبير، نهجه الصدامي لمعالجة العجز في ميزانية الحكومة ومكافحة التضخم.

ومع ذلك، أثارت هذه الإجراءات الاستياء، حيث شكك المتظاهرون في التأثير المحتمل على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وسيشكل مسار إصلاحات ميلي المشهد الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. إذ يرى خبراء أن السير الدقيق بين المبادرات الحكومية، والمفاوضات البرلمانية، وردود فعل الشوارع يسلط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه للواقع الاجتماعي السياسي الحالي في الأرجنتين.

وبينما تتصارع الأرجنتين مع التحديات الاقتصادية التاريخية، يتوقع مراقبون أن تشكل رئاسة ميلي فصلا حاسما، ويحتل الانقسام بين التحرير الاقتصادي والرعاية الاجتماعية مركز الصدارة مع كل قرار يتردد صداه في أروقة السلطة والشوارع المزدحمة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة

الثورة نت|

واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.

وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.

ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.

وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.

ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.

كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.

وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.

وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.

وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.

وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • بحضور مريم بنت محمد بن زايد.. وفد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يزور مجمع زايد التعليمي بدبي
  • عبدالله بن زايد: التعليم جوهر نهضتنا وأساس مسيرتنا التنموية الطموحة
  • تفعيل مجلس التعاون الاقتصادي اللبناني الهنغاري محور لقاء البساط وتشيلاغ
  • فوائد زيت ميلي للشعر وطريقة استخدامه
  • سيف بن فطيس يشارك في «مونديال الأرجنتين» للرماية
  • رئيس الوزراء: الأرقام تبشر أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تؤتى ثمارها
  • عن الحرب والسياسة والقوانين المعيبة.. 5 أفلام وثائقية مرشحة لأوسكار 2025
  • مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
  • دياب لـ سانا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا
  • سفير المملكة لدى بلغاريا يلتقي نائب وزير العمل والسياسة الاجتماعية