برلماني يقترح تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للسلع قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اقترح النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة مستلزمات الإنتاج وكذلك تسعير السلع خاصة الاستراتيجية، وذلك فى ظل الارتفاع الكبير وبعضه غير مبرر للسلع خلال الفترة الأخيرة وهو ما انعكس على المواطنين بشكل كبير خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن اللجنة سيكون منوط بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية حتى نتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع، مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار فى مختلف وسائل الإعلام خاصة وأن الفترة الاخيرة شهدت تفاوت كبير بين الأسعار سواء المكتوب على العبوة أو الأسعار التى يتم بيع السلع بها اللمستهلك.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى ان اللجنة ستضم فى عضويتها ممثلين من وزارات التموين والزراعة والري والتجارة والصناعة، وتعمل بجد فى هذا الملف وإعلان التسعير الخاص بالسلع وفقا للمتغيرات العالمية والأسباب التى قد تؤثر حقا على أسعار السلع فى السوق المصرى، إضافة لتسعير المحاصيل خاصة بالقرب من موسم حصاد القمح.
وأكد عضو النواب، أن إلزام الشركات كتابة الأسعار على المنتجات سيكون له دور كبير فى الحد من الأزمة الكبيرة فى تفاوت الأسعار، وسيكون ذلك بناء على توصية اللجنة المنوط تشكيلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقة من قبل الوزارات الممثلة فى إيجاد حلول واقعية لتفادي انفلات الأسعار قبيل شهر رمضان، خاصة فى ظل عدم إحكام الرقابة على الأسواق بالشكل المطلوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.