تحالف الفتح:حكومة البارزاني ما زالت تسرق رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 4 فبراير 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح، علي حسين، الأحد، استمرار حكومة اقليم كردستان بالاستيلاء على اموال الموظفين التي ترسل من المركز، مضيفا ان هنالك حملة شعواء ضد الحكومة الحالية من بعض القوى الكردية.وقال حسين في حديث صحفي، إن “حكومة الاقليم تتعكز على خلق الازمات مع حكومة المركز من اجل تحقيق المنافع الشخصية لبعض الشخصيات”، مشيرا الى “ضرورة تشديد الرقابة المالية على الاموال التي ترسل كرواتب للموظفين”.
وتابع، ان “عدم تسليم الرواتب إلى الموظفين هي مشكلة داخلية في كردستان”، لافتا الى ان ” الجهة الوحيدة المستفيدة من تصاعد المشاكل مع بغداد هي القوى الكردية في اربيل”.واتم حسين حديثه: ان “الحكومة المركزية راعت الواقع الاقتصادي لموظفي الإقليم من خلال إرسال الاموال بصورة دورية الى الحكومة”، مضيفا ان “حكومة كردستان مستمرة بالاستيلاء على اموال الموظفين التي ترسل من المركز”.وتواصل حكومة إقليم كردستان بعدم دفع رواتب موظفيها بالرغم من ارسالها بشكل دوري من قبل المركز.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية