تحالف الفتح:حكومة البارزاني ما زالت تسرق رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 4 فبراير 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح، علي حسين، الأحد، استمرار حكومة اقليم كردستان بالاستيلاء على اموال الموظفين التي ترسل من المركز، مضيفا ان هنالك حملة شعواء ضد الحكومة الحالية من بعض القوى الكردية.وقال حسين في حديث صحفي، إن “حكومة الاقليم تتعكز على خلق الازمات مع حكومة المركز من اجل تحقيق المنافع الشخصية لبعض الشخصيات”، مشيرا الى “ضرورة تشديد الرقابة المالية على الاموال التي ترسل كرواتب للموظفين”.
وتابع، ان “عدم تسليم الرواتب إلى الموظفين هي مشكلة داخلية في كردستان”، لافتا الى ان ” الجهة الوحيدة المستفيدة من تصاعد المشاكل مع بغداد هي القوى الكردية في اربيل”.واتم حسين حديثه: ان “الحكومة المركزية راعت الواقع الاقتصادي لموظفي الإقليم من خلال إرسال الاموال بصورة دورية الى الحكومة”، مضيفا ان “حكومة كردستان مستمرة بالاستيلاء على اموال الموظفين التي ترسل من المركز”.وتواصل حكومة إقليم كردستان بعدم دفع رواتب موظفيها بالرغم من ارسالها بشكل دوري من قبل المركز.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
بغداد اليوم -
بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة.
ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان