تحالف الفتح:حكومة البارزاني ما زالت تسرق رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 4 فبراير 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح، علي حسين، الأحد، استمرار حكومة اقليم كردستان بالاستيلاء على اموال الموظفين التي ترسل من المركز، مضيفا ان هنالك حملة شعواء ضد الحكومة الحالية من بعض القوى الكردية.وقال حسين في حديث صحفي، إن “حكومة الاقليم تتعكز على خلق الازمات مع حكومة المركز من اجل تحقيق المنافع الشخصية لبعض الشخصيات”، مشيرا الى “ضرورة تشديد الرقابة المالية على الاموال التي ترسل كرواتب للموظفين”.
وتابع، ان “عدم تسليم الرواتب إلى الموظفين هي مشكلة داخلية في كردستان”، لافتا الى ان ” الجهة الوحيدة المستفيدة من تصاعد المشاكل مع بغداد هي القوى الكردية في اربيل”.واتم حسين حديثه: ان “الحكومة المركزية راعت الواقع الاقتصادي لموظفي الإقليم من خلال إرسال الاموال بصورة دورية الى الحكومة”، مضيفا ان “حكومة كردستان مستمرة بالاستيلاء على اموال الموظفين التي ترسل من المركز”.وتواصل حكومة إقليم كردستان بعدم دفع رواتب موظفيها بالرغم من ارسالها بشكل دوري من قبل المركز.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق. وأوضح الجانب الاتحادي أن استئناف التصدير يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية