وزير العدل الفلسطيني يدعو لتقديم الشكاوى ضد إسرائيل عبر منصة إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية

رام الله – (د ب أ)- دعا وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، اليوم الأربعاء، المواطنين الفلسطينيين أفرادا ومؤسسات إلى تقديم الشكاوى والبلاغات ضد إسرائيل عبر منصة إلكترونية أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية. وأكد الشلالدة ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أهمية تقديم الشكاوى ضد إسرائيل بهدف “توثيق جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين وصولا لمعاقبة الجناة”.

وقال إن المنصة الالكترونية للجنائية الدولية “تتمتع بقيمة قانونية وبمثابة توثيق أمام القضاء الدولي، وتأتي تأكيدا على أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني يجب أن لا تمر مرور الكرام”. وأضاف أن “إنشاء هذه المنصة يدفع المجتمع الدولي بالمسارعة في مقاضاة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم”، مشيرا إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية هو من يقوم بفتح تحقيق بناء على الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون كأفراد أو مؤسسات حكومية وغير حكومية. من جهته ، أكد مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، على أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لإتاحة المجال أمام المواطنين الفلسطينيين لتقديم شكاوى ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين. وقال الدويك ، للإذاعة الفلسطينية ، إن إطلاق المنصة “يعني إزالة العقبات أمام مباشرة التحقيق بعد النظر في جميع الاعتبارات القانونية الموضوعية التي توصلت إليها المحكمة والتي رأت بأن هناك جرائم حرب تقع في فلسطين”. واعتبر أن الكرة الآن في ملعب المدعي العام للمحكمة “الذي بدا عليه تباطؤ وتراخٍ في ملف فلسطين، وبالتالي يجب مواصلة الضغط الممارس عليه من قبل وزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين ومئات المؤسسات الحقوقية العالمية التي تطالبه بإثبات مصداقية المحكمة”. وحسب مسؤولين فلسطينيين ، أطلقت المحكمة الجنائية الدولية منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الفلسطينيين تقديم الشكاوى ضد مرتكبي “الجرائم” الإسرائيليين عبر تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 29 تشرين الأول/نوفمبر عام 2012، على منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة بتأييد من 138 دولة، ومعارضة تسع  دول، فيما امتنع عن التصويت 41، وتغيبت خمس دول. وأتاحت الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: رأي اليوم