مصرف التسليف الشعبي يوضح آلية الحصول على قرض الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن مصرف التسليف الشعبي عن آلية الحصول على قرض الطاقة المتجددة، دون فوائد بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة.
وأوضح المصرف في إعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن سقف القرض 35 مليون ليرة للقطاع المنزلي، بحيث لا تتجاوز استطاعة المنظومة 3.5 كيلو واط، و85 مليون ليرة للقطاعات الاقتصادية (صناعي-تجاري-خدمي)، حيث لا تتجاوز الاستطاعة 20 كيلو واط.
وبين المصرف أن مدة القرض للقطاع المنزلي لا تتجاوز 15 سنة و للقطاعات الأخرى لا تتجاوز 5 سنوات.
وأشار المصرف ان شروط الحصول على القرض تتضمن تقديم إثبات دخل لطالب القرض والكفلاء وتقديم كفالات أو ضمانات مقبولة، حيث تقبل في قرض القطاع المنزلي الكفالة الشخصية من العاملين الدائمين في الدولة أو أصحاب الفعاليات الاقتصادية، اما قرض القطاعات الاقتصادية فتكون الضمانة عينية أهمها الضمانات العقارية.
ولفت المصرف إلى انه يمكن للراغبين بتركيب طاقة متجددة مراجعة فروع صندوق دعم الطاقة وفروع مصرف التسليف الشعبي بالمحافظات .
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري