أوجار من العيون: حكومة أخنوش عززت من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ العيون
شدد الوزير السابق والقيادي التجمعي محمد أوجار، على العناية التي يوليها عزيز أخنوش كرئيس للحزب وللحكومة للقضايا الحقوقية، مشيرا أنه في عهد هذه الحكومة تم الانتقال من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية".
وأبرز أوجار وهو يتحدث مساء أمس الجمعة في المنتدى الجهوي الـ 11 للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، من مدينة العيون، بحضور رئيس الحزب والحكومة عزيز أخنوش، (أبرز) أنه "حين نتحدث عن الأمازيغية فإننا بصدد الحديث عن الحقوق الثقافية، وحين نتحدث عن الدولة الاجتماعية فإننا بصدد المنظومة الحقوقية برمتها".
وفي سياق متصل عبر أوجار عن إشادته بمستوى تملك أعضاء الحزب بالجهة للوعي الحقوقي، مستحضرا أنه مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب أن يعرف العالم موقفنا الحقوقي في كل مكان.
وأوضح القيادي التجمعي، أن "الجميع يعرف حجم انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، داعياً إلى "استغلال رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي لفضح كل الذين يخرقون حقوق الإنسان".
وتابع: "امتلكنا الشجاعة الكافية في المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس لمواجهة أسئلة حقوق الإنسان في بلادنا بكل الجرأة والشجاعة الضرورتين"، داعياً إلى "الاهتمام بالوضعية المزرية التي تعيشها امخيمات تندوف، ومراسلة مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأنها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024