أوجار من العيون: حكومة أخنوش عززت من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ العيون
شدد الوزير السابق والقيادي التجمعي محمد أوجار، على العناية التي يوليها عزيز أخنوش كرئيس للحزب وللحكومة للقضايا الحقوقية، مشيرا أنه في عهد هذه الحكومة تم الانتقال من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية".
وأبرز أوجار وهو يتحدث مساء أمس الجمعة في المنتدى الجهوي الـ 11 للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، من مدينة العيون، بحضور رئيس الحزب والحكومة عزيز أخنوش، (أبرز) أنه "حين نتحدث عن الأمازيغية فإننا بصدد الحديث عن الحقوق الثقافية، وحين نتحدث عن الدولة الاجتماعية فإننا بصدد المنظومة الحقوقية برمتها".
وفي سياق متصل عبر أوجار عن إشادته بمستوى تملك أعضاء الحزب بالجهة للوعي الحقوقي، مستحضرا أنه مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب أن يعرف العالم موقفنا الحقوقي في كل مكان.
وأوضح القيادي التجمعي، أن "الجميع يعرف حجم انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، داعياً إلى "استغلال رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي لفضح كل الذين يخرقون حقوق الإنسان".
وتابع: "امتلكنا الشجاعة الكافية في المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس لمواجهة أسئلة حقوق الإنسان في بلادنا بكل الجرأة والشجاعة الضرورتين"، داعياً إلى "الاهتمام بالوضعية المزرية التي تعيشها امخيمات تندوف، ومراسلة مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأنها".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».