قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال تمكين القطاع الخاص، دعم وتطوين الصناعة وزيادة الصادرات، خفض الدين العام والترشيد الدولاري،  تنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا ملف الحماية الاجتماعية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وهناك تداعيات كثيرة سبب الأمر، بداية من الأحداث العالمية المتلاحقة، مرورا بالأوضاع الإقليمية المتقلبة، كل ذلك ساهم بقوة فى الاوضاع الجارية، إضافة لعدد من الممارسات التى تتطلب إعادة نظر بداية من التركيز على المشروعات الصغيرة ودعم القائمين عليها، والقضاء على السوق الموازى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن تمكين القطاع الخاص يتطلب الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول بشكل كامل، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، ومن ثم فى هذه الحالة سيكون هناك مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد المصرى وهو ما يساهم بقوة فى الخروج من الأزمة سريعا.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والتسويق لهذا الأمر بشكل جيد، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات خاصة وأن هذه الصناعة نجحت بعض الدول المجاورة فى تحقيق مكاسب كبيرة فى هذا القطاع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي اقتصادية النواب القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الأمن الداخلي يفتح النار ضد منظمات دولية بتهم تتعلق بالإلحاد وتوطين المهاجرين وتعليم الإجهاض

أعلن الأمن الداخلي ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في عمليات توطين المهاجرين “مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”، وفق تحقيقات داخلية أجراها الجهاز.

وأضاف المتحدث باسم الأمن الداخلي سالم غيث ، خلال مؤتمر صحفي عشية اليوم، أن العمليات المعادية تستهدف كيان الدولة وأمنها الداخلي.

وقال إنه جرى قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة، مضيفا أن التحقيقات بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعما لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.

وبين الجهاز أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية غير الحكومية متورطة في عمليات توطين المهاجرين.

وقال إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متورطة، ما يستوجب من وزارة الخارجية القيام بالإجراءات وفق القانون الدولي، حسب قوله.

وأفاد بقفل مقر الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين وتشيلز الإيطالية وغيرها لتورطهم في الأنشطة المعادية والتهريب وغسل الأموال.

وقال إن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن المخالف للشريعة الإسلامية دون علم السلطات المعنيّة.

المصدر: الأمن الداخلي

الأمن الداخلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
  • برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة
  • رواتب متآكلة وفرص شبه معدومة.. الصحافيون اللبنانيون تحت ضغط الأزمة الاقتصادية
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان
  • بعد انتهاء إجازة العيد.. ما موقف يوم الخميس للموظفين والقطاع الخاص والمدارس؟
  • الأمن الداخلي يفتح النار ضد منظمات دولية بتهم تتعلق بالإلحاد وتوطين المهاجرين وتعليم الإجهاض