لترويج المنتجات.. قرار رسمي من البنك المركزي بشأن إقامة معارض «ديارنا» بالبنوك
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي على تنظيم معرض "ديارنا" لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين.
وذكر البنك - في بيان اليوم الأحد، أنه يسعى إلى إتاحة إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.
وأضاف البنك أنه شارك حوالي 111 عارضًا في معارض "ديارنا" التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.
من جانبه، قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي: " إن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف أساسي لاستراتيجية رؤية مصر 2030".
من جانبها، قالت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: "إن معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الأسر المنتجة، في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر".
وأوضحت أن معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك، تمثل حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البك المركزي التضامن الاجتماعي جهود البنك المركزي معرض ديارنا نيفين القباج البنک المرکزی المصری التضامن الاجتماعی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بالإمارات
شارك خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد، الذي عُقد تحت رعاية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في مركز أبوظبي للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 19 إلى 22 إبريل الجاري.
ونظم المؤتمر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أدنوك ومركز اللوتس الطبي الشامل - أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية.
وضم الفريق خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، هند عليان، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
واستقبلتهم في أبوظبي مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، بصفتها عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر للعام الثاني على التوالي، حيث ساهمت بشكل فعّال في اختيار الموضوعات والمحاضرين، مما أضاف بُعدًا علميًا مميزًا للمؤتمر.
وترأست مها هلالي جلسات متعددة تناولت تعزيز دمج الأشخاص ذوي التوحد والتحديات والحلول الممكنة، بالإضافة إلى محاضرة عن التنوع العصبي والدمج في التعليم، وقد تم تكريمها كأحد الأمهات المتميزات على مستوى المؤتمر لعطائها بلا حدود لأبنائها ولقضية التوحد والإعاقة بشكل عام.
أما خليل محمد فقد قدم عرضًا مميزًا حول جهود الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، مشيرًا إلى أهمية حقوقهم في التعليم الدامج والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.
وأوضح كيف أن الدستور المصري والقوانين ذات الصلة قد ساهمت في تحسين وضع الأشخاص ذوي التوحد منذ عام 2014.
وشاركت هند عليان في جلسة نقاشية حول استخدام كاميرات المراقبة في مراكز التوحد، حيث شرحت خبرات الوزارة في هذا المجال وأكدت على أهمية التكنولوجيا في ضمان سلامة وخصوصية الأفراد ذوي التوحد.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء دوليين وتناول أكثر من 63 محاضرة علمية و45 ورشة عمل تخصصية، بالإضافة إلى خمس جلسات حوارية.
وشارك في المؤتمر أكثر من 125 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، منهم 54 من خارج دولة الإمارات و71 من داخلها، حيث تم استعراض أحدث الأبحاث في مجالات علم الوراثة، وأبحاث الدماغ والأمعاء، والتصوير العصبي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتأهيل، واستراتيجيات التدخل المبكر وأساليب الدمج التعليمي والمجتمعي، إضافة إلى تمكين الأسر وتعزيز أدوارهم التربوية.
وفي ختام المؤتمر، تم تسليط الضوء على العديد من التوصيات الهامة، من أهمها تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير برامج مخصصة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وتوسيع برامج التأهيل المهني والتوظيف، وتوفير برامج وظيفية لذوي التوحد العميق الذين يحتاجون إلى دعم كبير، وتعزيز تكامل المناهج القائمة على أساليب التدخل المنهجي في تحليل السلوك التطبيقي (ABA).
كما تم تشجيع الأبحاث العلمية المتخصصة وتقديم الدعم لنشرها على نطاق عالمي، تعزيز استخدام كاميرات المراقبة في البيئات المختلفة لضمان سلامة الأفراد ذوي التوحد وحماية خصوصيتهم، فضلا عن إعداد وتدريب الكوادر التعليمية على استخدام استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في التعلم المدمج والتقييمات التشخيصية، وإطلاق حملات إعلامية لرفع الوعي وتعزيز إدماج الأفراد ذوي التوحد في المجتمع.
ويعد المؤتمر منصة معرفية جمعت نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وقدم فرصة لتبادل التجارب وأحدث ما توصَّل إليه العلم في هذا المجال الحيوي.