“أمانة القصيم” تطرح أربع فرص استثمارية بمحافظة رياض الخبراء
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
المناطق_القصيم
أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء عن طرح (4) فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص، وذلك سعياً لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية في المنطقة، ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.
ودعت الأمانة الراغبين بالتنافس، الاطلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”: www.furas.momra.gov.sa .
أخبار قد تهمك أمانة القصيم توقع عقد صيانة وتشغيل المزروعات بمدينة بريدة 31 يناير 2024 - 12:27 مساءً “أمانة القصيم” تطرح فرصة استثمارية بتطوير وتشغيل مول تجاري قائم ببريدة 29 يناير 2024 - 1:10 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة القصيم
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.