1.2 مليار درهم تداولات عقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية بالشارقة في 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشفت نتائج التقرير السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن حجم التداول العقاري المنفذ خلال 2023 في المنطقتين الوسطى والشرقية بالإمارة بلغ 1.2 مليار مقارنة بمليار درهم خلال 2022 درهم شهدتها 114 منطقة من خلال فروع الدائرة بالمنطقة الوسطى ومدن خورفكان ودبا الحصن وكلباء فيما بلغ إجمالي المعاملات العقارية المنفذة من خلال فروع الدائرة 26,172 معاملة.
وشكل حجم التداول في الأفرع الأربعة 4.4% من مجمل التداول في القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال 2023 حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 2% من إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 554 مليون درهم بينما سجل فرع مدينة خورفكان 1.3% بقيمة 360 مليون درهم كما سجل فرع مدينة كلباء 1% من إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 265 مليون درهم وحقق فرع مدينة دبا الحصن 0.1% فقط إجمالي حجم التداول بقيمة بلغت 21 مليون درهم.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن القطاع العقاري بالمنطقتين الوسطى والشرقية واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال العام الماضي 2023 وذلك نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج بالإضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار في السوق العقاري ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات بالمنطقتين.
وأضاف أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة بكافة مناطقها ومدنها وما تتميز به من تضاريس متنوعة، جعلتها وجهة جذب لمشاريع التطوير العقاري بكافة استخداماتها حيث تحتضن المنطقة الشرقية اثنين من أحدث المشاريع العقارية ذات الإطلالات البحرية والجبلية الجميلة على الساحل الشرقي، كما تضم المنطقة الوسطى أهم المشاريع العقارية الصناعية وأصبحت المنطقتين الوجهة المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين.
وقال : نعمل في دائرة التسجيل العقاري على الاستثمار في الموارد وابتكار حلول تساعد كافة المستثمرين وتلبي احتياجات المجتمع، ونحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة الصادرة من قيادتنا الرشيدة والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة وتسهم في زيادة ازدهار القطاع العقاري.
وأشار المنصوري، إلى أن المعاملات العقارية توزعت وفق الفروع إلى 7,636 معاملة منفذة في فرع مدينة كلباء تلاه فرع مدينة خورفكان بواقع 7,342 معاملة وجاء بعدهما كل من فرع المنطقة الوسطى بواقع 6,670 معاملة وفرع مدينة دبا الحصن بواقع 4,524 معاملة.
وأوضح أن عدد معاملات البيع في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة بلغ 872 معاملة توزعت على 114 منطقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 700 مليون درهم.
ووصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال العام الماضي إلى 434 معاملة جرت في 42 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 400 مليون درهم، واستحوذت “المدينة القاسمية” على الجزء الأكبر منها بواقع 190 معاملة بنسبة وصلت إلى 44% من مجمل معاملات البيع تلتها منطقة “البليدة” بـ 36 معاملة ثم منطقة “طوى حمدة” بـ 19 معاملة.
وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 224 معاملة جرت في 36 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون درهم وسجلت 67 معاملة منها في منطقتي (صناعية كلباء والصناعية) بنسبة 30% من مجموع معاملات البيع في المدينة.
ووصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان 193 معاملة جرت في 31 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى ما يقرب 140 مليون درهم كانت 23% منها في منطقتي (حي الحراي الصناعية وحي الحراي التجارية) وذلك بوقع 45 معاملة من مجموع معاملات البيع في المدينة.
وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 5 مناطق تمت من خلال 21 معاملة بقيمة بلغت 14 مليون درهم وتركزت معظم معاملات البيع في منطقة “حي الشمالي” بواقع 13 معاملة وبنسبة 62% من إجمالي عدد معاملات البيع في المدينة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی إمارة الشارقة الوسطى والشرقیة المنطقة الوسطى حجم التداول بقیمة بلغت ملیون درهم فرع مدینة
إقرأ أيضاً:
كنوبس يحذر من نفاذ الإحتياطات في أفق 2027 ويدعو إلى إجراءات استعجالية
زنقة 20 | الرباط
نبه المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى أن العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية أدى إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاد هذه الاحتياطيات في أفق سنة 2027.
و قال الصندوق أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام خلال سنة 2023، بلغ 3.111.030 شخص، فيما بلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، مقابل 6.12 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة 3%.
ومقابل هذا النمو البطيء للاشتراكات وبعد معالجة 6 ملايين ملف مرض، يقول الصندوق الوطني في بلاغ منشور عبر موقعه الالكتروني، صدر بمناسبة الدورة 28 للمجلس الإداري، 01 يوليوز 2024، بلغت الأداءات 7.45 مليار درهم سنة 2023، مقابل 5.86 مليار درهم سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة ب 1.59 مليار درهم (27%).
و أشار الى ان مجموع الأداءات لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، بلغت منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005، ما مجموعه 79 مليار درهم، ليكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بذلك أول مُمَول للتغطية الصحية ببلادنا.
وقال الصندوق، إنه نتيجة التفاوت بين الاشتراكات والأداءات سنة 2023، سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا ب 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و2022 ب 1.51 مليار درهم و878 مليون درهم على التوالي.
ومن بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق، يردف البلاغ، إثقال سلة العلاج، خاصة بالأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.
ومن بين العوامل أيضا، يسترسل المصدر ذاته، ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023، أي 53% من النفقات) وشيخوخة الساكنة المؤمنة (ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8٪ سنة 2006 إلى 38,4٪ سنة 2023)، إضافة لارتفاع نسبة المراضة Sinistralitéمن 51.6 % سنة 2022 إلى 52.9% سنة 2023.
وبناء عليه، يضيف البلاغ، صادق المجلس الإداري على قرار يحث من خلاله السلطات المعنية على اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024