أبطلت زواجهما.. محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 7 سنوات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قضت محكمة باكستانية، السبت، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، وزوجته لمدة 7 سنوات، بعد إبطال زواجهما.
وأمرت المحكمة، بأن زواج خان عام 2018 من بشرى بيبي، وهي معالجة روحية، كان غير إسلامي وغير قانوني.
وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة الخميس المقبل، والتي يحظر عليه خوضها.
وقال خان (71 عاما) إن القضايا العديدة المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية.
وتمت الإطاحة بلاعب الكريكيت الباكستاني السابق، الذي تحول إلى سياسي، من منصب رئيس الوزراء في عام 2022.
وأُقيمت محكمة داخل سجن أديالا في روالبندي، حيث يقضي خان عقوباته السابقة، للنظر في القضية الأخيرة.
اقرأ أيضاً
الحكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 10 سنوات
وقدم الشكوى زوج بيبي السابق، الذي قال إن زواجها من خان كان احتياليا.
وبموجب الشريعة الإسلامية، لا يجوز للمرأة الزواج إلا بعد انقضاء شهور العدة في حال ترملها أو طلاقها.
وخلصت المحكمة إلى أن بيبي تزوجت مرة أخرى قبل انتهاء شهور العدة بعد طلاقها.
وبالإضافة إلى الحكم بالسجن سبع سنوات، فرضت المحكمة غرامة قدرها 500 ألف روبية (1800 دولار) على خان وبيبي.
وتزوج الاثنان في عام 2018، قبل أشهر من انتخاب خان رئيسا للوزراء.
وبيبي، التي يُعتقد أنها في الأربعينيات وترتدي الحجاب دائمًا في الأماكن العامة، هي الزوجة الثالثة لخان.
وحُكم على خان في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة، و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.
وقال حزب حركة الإنصاف الباكستاني، الذي يتزعمه خان إن رئيسهم حوكم أمام "محاكم صورية".
اقرأ أيضاً
رفض ترشيح عمران خان ورموز حزبه في الانتخابات التشريعية الباكستانية
وحتى قبل صدور الأحكام الأخيرة، كان الكثيرون يشككون في مصداقية الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، حيث تم تهميش خان وحزبه.
وتنفي السلطات قيامها بأي حملة قمع، لكن العديد من قادة حزب حركة "الإنصاف" يقبعون خلف القضبان أو انشقوا.
يشار إلى أن خان قال سابقا إن إقالته من منصبه كانت نتيجة لمؤامرة أميركية مدعومة من الجيش الباكستاني.
واعتُقل الآلاف من أنصار الحزب بعد احتجاجات، كانت عنيفة في بعض الأحيان، عندما تم اعتقال خان العام الماضي.
والرجل المرشح للفوز هو رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
وسُجن شريف بتهمة الفساد قبل انتخابات 2018 التي فاز بها خان.
ويقول العديد من المحللين إن شريف أصبح الآن المفضل لدى المؤسسة العسكرية الباكستانية القوية.
اقرأ أيضاً
اتهام رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بإفشاء أسرار رسمية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: باكستان عمران خان محكمة باكستانية زواج رئیس الوزراء عمران خان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية ورئيس الوزراء الباكستاني لتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الأراء بين الأطراف المختلفة في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على أراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق ١٠٠ مليار دولار.
واشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره اساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ.
كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب ان تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، والتأكيد على ان جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.
ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع اهمية مناقشة اعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل ١٠٠ مليار دولار كأساس انطلق منه التمويل سابقا، وضرورة التأكيد على الالتزام بالمادة ٩ من اتفاق باريس.
واشارت لتطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل اولوية التكيف للدول النامية، وايضًا دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.
وشددت على ان الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.
ومن جهة أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
واشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة ٩ من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بإلتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنويًا، حيث تم عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.