فضلات الكلاب تسبب أزمة في فرنسا.. وفحص جيني لمعاقبة أصحابها متفرقات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
متفرقات، فضلات الكلاب تسبب أزمة في فرنسا وفحص جيني لمعاقبة أصحابها،فضلات الكلاب تسبب أزمة في فرنسا وفحص جيني لمعاقبة أصحابها الكلاب .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر فضلات الكلاب تسبب أزمة في فرنسا.. وفحص جيني لمعاقبة أصحابها، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
فضلات الكلاب تسبب أزمة في فرنسا.. وفحص جيني لمعاقبة أصحابها الكلاب
تسببت فضلات الكلاب، في أزمة في جنوب فرنسا، وتحديدًا في بلده بيزييه، نظرًا لتقاعس أصحابها في تنظيف الشوارع من الفضلات.
ولجأ المسؤولون إلى حيلة، للتخلص من أزمة الفضلات، وهي تعقب المخالفين عن طريق تحليل الحمض النووي في المستقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
اقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن قلق الكلاب
ومن المقرر اعتبارا من هذا الأسبوع، الحصول على جواز سفر جيني للكلاب، حيث يمكن بعد ذلك تحليل الفضلات التي تترك على الأرصفة وتحديد المالك المذنب.
وبعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، سيتعين على أي شخص يمشي كلبه بدون تصريح جيني دفع 38 يورو (63ر42 دولار)، وستكون هناك غرامة قدرها 122 يورو مستحقة لعدم إزالة فضلات الكلاب، وسيتم اختبار هذا الإجراء لمدة عامين.
وقال عمدة بيزييه روبرت مينار لفرانس إنفو: "لا أستطيع تحمل كل هذه الفضلات بعد الآن. لقد أجرينا تعدادا. وفي وسط المدينة وحده، نجمع أكثر من ألف (من فضلات الكلاب) كل شهر. عليك فرض عقوبات لجعل الأشخاص يتصرفون بشكل صحيح".
وأضاف مينار أن البلدية ستقدم لجميع أصحاب الكلاب اختبار لعاب كلابهم مجانا، وهو أمر ضروري لجواز السفر الجيني.
الكلمات الدالة : فرنسا فضلات الكلاب جواز السفر الجينيالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”