«المؤتمر»: جودة المنتج المصري قادرة على المنافسة العالمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إن اتجاه الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
النهوض بالصناعة الوطنيةوأضاف في بيان صحفي أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز التنافسية، وفتح أسواق خارجية، موضحا أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصري، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى نحو تذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية، والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتشجيع الصناعة المصرية، موضحا أن جودة المنتج المصري قادرة على المنافسة العالمية، وفتح وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تذليل العقبات حزب المؤتمر الصناعة المؤتمر
إقرأ أيضاً:
جمعية الرخام والجرانيت: جار رقمنة القطاع ووضع أسعار استرشادية لزيادة الصادرات
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث إن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
«عارف»: الصناعة مصدر أساسي للنقد الأجنبيوأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس يأتي لـ أهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% مقابل 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفق بيان الحكومة.
كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات.
وأكد أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل، وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى رقمنة قطاع الرخام والجرانيت والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع اسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، ما يضر الصادرات المصرية من القطاع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة