طلب إحاطة لوزير السياحة والآثار: مشروع تبليط الهرم غير مدروس
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن المشروع الذي أعلنته الوزارة بتبليط الهرم الأصغر بالجرانيت.
وقالت النائبة فى بيان : أثار إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤخرا، البدء فى ما وصفه بـ«مشروع القرن»، الذي يستهدف إعادة كساء «تغليف»، الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، حالة من الجدل في مصر، وسط تشكيك العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية في جدواها كونها تمثل تغيرا لأحد أهم المعالم الفرعونية.
وأضافت: "آثار مصر ملك المصريين جميعًا على مر العصور، وليست ملكية منفردة لوزارة السياحة والآثار التي تنحصر مهمتها على الحفاظ على الآثار المصرية وإدارتها، حتى تتخذ قرار دون عرضه على الرأي العام أو حتى المعنيين بالآثار المصرية".
وتابعت:" كان من الأجدر على وزارة السياحة والآثار أن تعقد مؤتمرًا علميًا للحديث عن مشروعها يشارك فيه علماء مصريون وأجانب مع خبراء من اليونسكو، لوضع هذا المشروع على مائدة البحث العلمى الجاد، وأن يسمح للرأي العام بمتابعة مداولات المؤتمر، حيث إن المواطنين هم الملاك الحقيقيون لهذه الآثار، ويجب ألا يتم تغييبهم عن عملية اتخاذ القرار".
وأشارت "عبدالحميد" إلى إن مثل هذه المشروعات يا سادة تتطلب قدرًا من التريث ومزيدًا من الدراسة، لأنه إذا تم تنفيذها فلا مجال للعودة عما تم تنفيذه إلا بهدم ما بنيناه فوق الأثر، وهو ما قد يؤثر على أصالته وعراقته.
وشددت على أن هناك لجنة دائمة للآثار في مصر من صميم اختصاصاتها عرض مثل هذه المشروعات عليها وأخذ رأيها، من المفترض أن يُعرض مثل هذا المشروع عليها قبل الإعلان عنه.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، الأسئلة التالية إلى وزير السياحة والآثار: "ما هو على وجه الدقة مشروع تبليط الهرم الأصغر؟، وماهو العائد الاقتصادي من ورائه؟، وما هو التكلفة الإجمالية للمشروع؟، والمدة المحتملة لتنفيذ المشروع؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة وزير السياحة والاثار تبليط الهرم الأصغر الجرانيت الاثار المصرية السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.