طلب إحاطة لوزير السياحة والآثار: مشروع تبليط الهرم غير مدروس
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن المشروع الذي أعلنته الوزارة بتبليط الهرم الأصغر بالجرانيت.
وقالت النائبة فى بيان : أثار إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤخرا، البدء فى ما وصفه بـ«مشروع القرن»، الذي يستهدف إعادة كساء «تغليف»، الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، حالة من الجدل في مصر، وسط تشكيك العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية في جدواها كونها تمثل تغيرا لأحد أهم المعالم الفرعونية.
وأضافت: "آثار مصر ملك المصريين جميعًا على مر العصور، وليست ملكية منفردة لوزارة السياحة والآثار التي تنحصر مهمتها على الحفاظ على الآثار المصرية وإدارتها، حتى تتخذ قرار دون عرضه على الرأي العام أو حتى المعنيين بالآثار المصرية".
وتابعت:" كان من الأجدر على وزارة السياحة والآثار أن تعقد مؤتمرًا علميًا للحديث عن مشروعها يشارك فيه علماء مصريون وأجانب مع خبراء من اليونسكو، لوضع هذا المشروع على مائدة البحث العلمى الجاد، وأن يسمح للرأي العام بمتابعة مداولات المؤتمر، حيث إن المواطنين هم الملاك الحقيقيون لهذه الآثار، ويجب ألا يتم تغييبهم عن عملية اتخاذ القرار".
وأشارت "عبدالحميد" إلى إن مثل هذه المشروعات يا سادة تتطلب قدرًا من التريث ومزيدًا من الدراسة، لأنه إذا تم تنفيذها فلا مجال للعودة عما تم تنفيذه إلا بهدم ما بنيناه فوق الأثر، وهو ما قد يؤثر على أصالته وعراقته.
وشددت على أن هناك لجنة دائمة للآثار في مصر من صميم اختصاصاتها عرض مثل هذه المشروعات عليها وأخذ رأيها، من المفترض أن يُعرض مثل هذا المشروع عليها قبل الإعلان عنه.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، الأسئلة التالية إلى وزير السياحة والآثار: "ما هو على وجه الدقة مشروع تبليط الهرم الأصغر؟، وماهو العائد الاقتصادي من ورائه؟، وما هو التكلفة الإجمالية للمشروع؟، والمدة المحتملة لتنفيذ المشروع؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة وزير السياحة والاثار تبليط الهرم الأصغر الجرانيت الاثار المصرية السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تطلق «مشروع حلول الإسكان الميسر» في أبوظبي
أطلقت دائرة البلديات والنقل «مشروع حلول الإسكان الميسّر»، لتعزيز التنوع في سوق العقارات في أبوظبي. ويهدف المشروع الذي ينفّذ على مراحل استراتيجية، إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية، التي تشكل عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع. ومن خلال ضمان أن تكون وحدات السكن ميسورة التكلفة مع المحافظة على جودتها، يؤكد البرنامج التزامه بإنشاء مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وفي هذا الإطار، وقَّعت الدائرة اتفاقية تعاون مع مجموعة سديرة (المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات)، لتطوير وحدات سكنية وأصول تجارية ضمن المشروع، إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى مع المجموعة المركزية القابضة، لدعم العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والموارد بهدف تحسين فعالية مبادرات الإسكان وكفاءتها، والتأكد من الالتزام بأعلى المعايير، وصياغة خطط استراتيجية لتنفيذ حلول الإسكان الميسرة في أبوظبي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تهدف اتفاقيات الشراكة إلى إنشاء أحياء نشطة ومزدهرة تُحدّد معايير جديدة للجودة والابتكار. وتعكس الشراكات الجديدة التزامنا بتقديم حلول إسكان ميسّرة التكلفة تتماشى مع قيمنا في الشمولية والاستدامة. ويعدّ هذا المشروع خطوة مهمّة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة، مع تحسين مستويات المعيشة وتوفير خيارات سكنية تعزز رفاهية الجميع».
أخبار ذات صلةوتلتزم دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع المستثمرين والمطورين والشركاء لاستكشاف فرص جديدة ودفع مشروع حلول الإسكان الميسّر قدماً. ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تسعى الدائرة إلى تحقيق نمو مستدام وإعادة تشكيل قطاع الإسكان، وضمان مرونة سوق الإسكان في أبوظبي عبر توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وتهدف الدائرة، عبر تحسين سهولة الوصول وتعزيز الحلول الميسّرة، إلى رفع مستوى جودة الحياة في أبوظبي بدعم الحيوية الاقتصادية، وترسيخ الشمولية الاجتماعية، وبناء مجتمعات قوية ومتماسكة.
ولا تقتصر هذه الجهود على دعم معايير جودة الحياة العالية في الإمارة، بل أسهمت أيضاً في تصنيف أبوظبي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر المدن الأكثر ملاءمة للعيش عالمياً لعام 2024، الصادر عن وحدة «الإيكونوميست» الاقتصادية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي