برلماني: 5 مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية أبرزها تمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يبدأ من خلال تمكين القطاع الخاص، دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، خفض الدين العام والترشيد الدولاري، تنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا ملف الحماية الاجتماعية.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى ، أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة وهناك تداعيات كثيرة سبب الأمر، بداية من الأحداث العالمية المتلاحقة، مرورا بالأوضاع الإقليمية المتقلبة، كل ذلك ساهم بقوة فى الاوضاع الجارية، إضافة لعدد من الممارسات التى تتطلب إعادة نظر بداية من التركيز على المشروعات الصغيرة ودعم القائمين عليها، والقضاء على السوق الموازى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة.
وأكد القطامى، أن تمكين القطاع الخاص يتطلب الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول بشكل كامل، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، ومن ثم فى هذه الحالة سيكون هناك مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد المصرى وهو ما يساهم بقوة فى الخروج من الأزمة سريعا.
وأشار، إلى ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والتسويق لهذا الأمر بشكل جيد، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات خاصة وأن هذه الصناعة نجحت بعض الدول المجاورة فى تحقيق مكاسب كبيرة فى هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الصادرات الدين العام الأزمة الاقتصادية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المنتدى السعودي للألبان يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 150 مليون ريال
المناطق_واس
اختتم المنتدى السعودي للألبان أعماله اليوم الذي أقيم بمحافظة الخرج خلال الفترة من 23 إلى 25 إبريل 2025، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجامعات السعودية والقطاع الخاص.
ويأتي المنتدى ضمن حزمة من البرامج والمنتديات التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، لدعم وتمكين القطاع الخاص وفتح المجال لإقامة ورش عمل ولقاءات بين صناع القرار والمعنيين والمهتمين.
أخبار قد تهمك المملكة تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة 25 أبريل 2025 - 5:06 مساءً مستشفى النعيرية يشارك في فعاليات اليوم الخليجي للمدن الصحية 25 أبريل 2025 - 4:04 مساءًوشهد المنتدى الإعلان عن اتفاقيات وقعت وتجاوزت قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال شملت إطلاق شركات جديدة متخصصة في الألبان وعقود اتفاقيات بين شركات ناشئة وشركات لوجستية وخدمات دعم خطوط الإنتاج والتدريب والتأهيل.
وقدم عدد من قيادات القطاعات الحكومية والمراكز البحثية في الجامعات السعودية والقطاع الخاص في 7 جلسات حوارية موضوعات، ركزت على آخر الدراسات في مجال الألبان والانتاج الحيواني، والسلامة الغذائية وتقنيات المصانع والتطوير، إلى جانب عدد من الابتكارات الحديثة في خطوط الإنتاج وسلاسل الامداد والتوريد.
وبين رئيس اللجنة العليا للمنتدى المهندس عبدالعزيز الشريف، أن المنتدى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام أتى بعد دراسة للواقع الاقتصادي لقطاع الألبان والأغذية وبحرص من سمو محافظ الخرج، على أن يلتقي صناع القرار مع الشركات المتخصصة تحت قبة واحدة لبحث سبل تطوير ودعم القطاع لأهميته في الأمن الغذائي للمملكة لا سيما وأن قطاع الألبان تجاوز 129٪ من اجمالي الاكتفاء الذاتي باستثمار بلغ 22 مليار ريال، وبلغت الصادرات 4.8 مليارات ريال.
وأوضح أن منتجات شركات الألبان السعودية حظيت بثقة المستهلكين داخل وخارج المملكة بفضل من الله ثم بفضل الدعم والتمكين والتوجيهات من القيادة للقطاع الخاص، وتطور سلاسل الإمداد في الشركات حتى أصبح لديها أكثر من 10500 رحلة يوميًا تغذي أكثر من 83 ألف متجر بعمليات تخضع لأعلى معايير الجودة من التوريد حتى الإنتاج والإمداد والوصول للمستهلك النهائي بما يتضمنه ذلك من عمليات مصنعية وإنتاجية واشتراطات لضمان سلامة الآلة والإنسان والنقل والمنتج، مما جعل على عاتق محافظة الخرج مسؤولية تبني منتدى متخصص لدعم وتمكين القطاع وتبني وتطوير الشركات الناشئة.
وأشار الشريف إلى المحافظة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- احتضنت مشاريع الأمن الغذائي، وتحديدًا منذ عام 1935م، وحتى اليوم، تستمر الخرج في ريادة القطاع، كان آخر المبادرات إطلاق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف “التجمع الصناعي لقطاع الألبان” على مساحة مليون متر مربع، ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات النوعية، ويوفر بنية تحتية متطورة لتصنيع الألبان ومنتجاتها، ويمتاز بقربه من مراكز الطلب والخدمات اللوجستية.
وسيسهم التجمع في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تصنيع الأغذية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز محوري للصناعات الغذائية، وتتضمن مزاياه توفير أراضٍ صناعية مطوّرة، وبنية تحتية متقدمة، ومصانع جاهزة بخدمات شاملة ومتنوعة، إضافة إلى مستودعات باردة وجافة.