تكنولوجيا الجيل الخامس تساهم بـ13.1 تريليون دولار في الناتج الاقتصادي العالمي 2035
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا تناول خلاله تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، مشيرا إلى أنّ أول ما يأتي إلى ذهن الكثيرين عند الحديث عن شبكات الجيل الخامس هو سرعة الإنترنت الفائقة والتنزيلات السريعة، وتصفُّح صفحات الويب بصورة سريعة، حيث تعتبر السرعة واحدة من الميزات التي توفرها تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، إذ تتميز بأنّها التكنولوجيا التي ستغير العالم، لما لها من إمكانات اقتصادية ستعود بمكاسب على الاقتصاد العالمي، ورغم أهميتها الاقتصادية وتوجُّه العالم نحوها، فإنّ لديها مخاطر محتملة يمكن أن تؤثر في المدى البعيد، وهو ما يجب أخذه أيضاً في الاعتبار وتفاديه.
وأوضح التحليل أنّ شبكة الجيل الخامس تُعَد معيارًا لاسلكيًّا عالميًّا جديدًا بعد شبكات الجيل الأول والثاني والثالث والرابع، حيث تتيح هذه التقنية نوعًا جديدًا من الشبكات المصممة لربط كل شيء معًا بما في ذلك الأجهزة، والأشياء، والآلات، ومع طرح تقنية (G5) -الجيل القادم من اتصال الهاتف المحمول- في السنوات المقبلة، فإنّها ستخلق قيمة في العديد من الصناعات وللمجتمع ككل.
وتُظهِر الاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا نتائج واعدة في مجموعة واسعة من البيئات، ومنها المستشفيات المجهزة بأجهزة الجيل الخامس التي تتيح مراقبة المرضى عن بُعد، وسيارات الإسعاف الذكية التي تتواصل مع الأطباء في الوقت الفعلي، والمحافظ الرقمية التي تربط الهواتف والأجهزة الأخرى لإنشاء معاملات مالية سلسة، والمصانع التي تدعم تقنية الجيل الخامس والتي يمكن من خلالها الحفاظ على الاتصالات بين أجهزة استشعار أكثر من أي وقت مضى، هذا إلى جانب تقديم ما يصل إلى 100 ضعف للسرعة، و1000 ضعف من سعة شبكات الهاتف المحمول الحالية.
وتوفر تقنية (G5) موثوقية فائقة وزمن وصول منخفضًا، وستقلل استخدام الطاقة، وستتيح اتصالًا هائلًا داخل المباني وخارجها، وستصير النتيجة أنّ النطاق العريض لن يكون فائق السرعة فحسب، بل سيكون موجودًا في كل مكان، علاوة على ذلك، عندما يتم استخدام الجيل الخامس بالاشتراك مع الذكاء الاصطناعي، والواقع الممتد (XR)، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء (IoT)، فإنّها ستمكِّن قطاع الأعمال والمجتمع من تحقيق الفوائد الكاملة لهذه التطورات التكنولوجية الأخرى.
واستعرض التحليل المجالات المختلفة المستخدمة لشبكات الجيل الخامس (G5) ومنها؛ المستهلك، والسلامة العامة، الثورة الصناعية الرابعة، الصحة الإلكترونية، المركبات المتصلة، النطاق العريض للهاتف المحمول، الوصول اللاسلكي الثابت، اللوجستية والتتبع، شبكات الاستشعار.
تكنولوجيا الجيل الخامس تعمل على دفع النمو العالميوأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله، أنّه وفقًا لتقديرات (IHS Markit) في عام 2020، تعمل تكنولوجيا الجيل الخامس على دفع النمو العالمي، عبر تمكين مجموعة واسعة من الصناعات؛ حيث يُتوقع أن تساهم تلك التكنولوجيا بنحو 13.1 تريليون دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2035، وستوفر 22.8 مليون فرصة عمل جديدة تدعم سلسلة القيمة، إضافة إلى ارتفاع مؤشر النفقات الرأسمالية العالمية لشبكات الجيل الخامس والبحث والتطوير بنسبة 10.8% عن توقعات العام الماضي لتصل إلى 265 مليار دولار سنويًّا في عام 2035. وهذا التأثير أكبر بكثير من أجيال الشبكات السابقة.
وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة (Oxford Economics) في مارس 2023 إلى أنّه بإمكان تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس زيادة الإنتاجية للشركات من خلال دعم المرونة وتحقيق وفورات في التكلفة والوقت، وستستمر في القيام بذلك في السنوات القادمة، فعلى سبيل المثال، يتوقع بنسبة (78%) من مديري الأعمال الذين شملهم الاستطلاع في هذه الدراسة أن تعمل تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس على تعزيز الإنتاجية من خلال تسريع وتيرة الأتمتة لمعالجة نقص العمالة.
مساهمة تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في الناتج العالمي 2030وتوقعت الدراسة أن تساهم تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بـ1.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2030 من خلال زيادة الإنتاجية التي تتحقق عن طريق الخدمات، والتطبيقات الجديدة، ونماذج الأعمال التي يتم تسهيلها من خلال تحسينات السرعة، وزمن الوصول، وسعة المرور في شبكات الجيل الخامس.
وأكد التحليل أنّه يمكن أن يؤدي استكمال قدرات الجيل الخامس للنطاق المتوسط باستخدام طيف الموجات المليمترية (mmWave) إلى تعظيم فوائد الإنتاجية بشكل كبير؛ إذ من المتوقع أن يساهم الاستخدام المشترك للنطاق المتوسط وطيف الموجات المليمترية بـ1.7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2030، ما يشير إلى أنّ تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما تتيحه شبكات الجيل الخامس باستخدام طيف الموجات المليمترية يشكل نحو 10% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2022 و2030.
وأوضح التحليل أنّه وفقًا لبيانات شركة (VIAVI Solutions)، -واعتبارًا من أبريل 2023-، كان الوصول إلى شبكات الجيل الخامس (G5) متاحًا في 2497 مدينة في 92 دولة حول العالم؛ حيث سجلت منطقتا أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 1015 مدينة بها شبكات الجيل الخامس، تليهم منطقة آسيا والمحيط الهادي بـ782 مدينة، ثم الأمريكتان بـ700 مدينة. وعلى مستوى العالم، فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول في الوصول إلى شبكات الجيل الخامس (G5) بـ503 مدن، تليها الصين بـ356 مدينة، ثم فنلندا بـ137 مدينة.
تقديم خدمات G5 التجارية لـ18 دولة في الشرق الأوسط وإفريقياووفقًا لأحدث البيانات من قاعدة بيانات (GlobalComms) التابعة لشركة (TeleGeography)، واعتبارًا من مارس 2023، يتم تقديم خدمات (G5) التجارية لـ18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا يشمل 8 دول في الشرق الأوسط و10 دول في إفريقيا.
وأشار التحليل إلى ما أظهرته البيانات بأن الإمارات العربية المتحدة تقود الطريق في تقديم خدمات (G5)؛ حيث قدمت شركة "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة أول خدمة تجارية كاملة للهاتف المحمول (G5) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مايو 2019، وبحلول فبراير 2023، خدمت شبكة الجيل الخامس في الإمارات، جميع المناطق الحضرية والطرق السريعة المتصلة، بتغطية سكانية بلغت 97%.
وإضافة إلى وجود موجة من إطلاق شبكات الجيل الخامس في أفريقيا عام 2022، حيث تم تقديم الخدمات إلى بوتسوانا وزيمبابوي في فبراير، وريونيون في يونيو، ونيجيريا وتنزانيا في سبتمبر، وزامبيا في نوفمبر.
عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وإفريقياوأبرز التحليل أنّ عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بلغ نحو 31.4 مليون مستخدم لشبكة (G5)، وأظهرت البيانات أنّ السعودية تضم أكبر عدد من مستخدمي الجيل الخامس بأكثر من 11.2 مليون مشترك في نهاية عام 2022، تليها جنوب أفريقيا التي احتلت المركز الثاني بنحو 5 ملايين مشترك ثم الإمارات بـ3.5 مليون مشترك.
وأكد التحليل أنّ هناك الكثير الذي ننتظره من تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس نظرًا لإمكاناتها الاقتصادية، والتي من الممكن أن تسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءًا من توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة وصولًا إلى القضاء التام على الجوع. ولكن لن يتحقق هذا في وقت قصير، بل سيأخذ الأمر إلى عدة سنوات لتوافرها حتى تصل إلى كل دول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة استشعار أهداف التنمية التكنولوجيا شبكات الجيل الخامس الاقتصاد العالمي الناتج المحلی الإجمالی شبکات الجیل الخامس فی الشرق الأوسط فی الناتج من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
العدوّ “الإسرائيلي” يفشل في السيطرة على نزيفه الاقتصادي
يمانيون/ تقارير
بعدَ يومَينِ من نشر صحيفة “كالكاليست” الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية تقريرًا على ضوء معلومات “بنك إسرائيل” بشأن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الكيان الصهيوني منذ بدء العدوان والحصار بحق قطاع غزة، والتي قدّرتها بأكثرَ من 67 مليار دولار، سعت حكومة المجرم نتنياهو لإخفاء الأرقام بإعلان مبالغ الخسائر، غير أن الإعلان أظهر تخبط العدوّ وتناقض معلوماته بغرض مواراة الخسائر الحقيقية.
وفي بيان لها، قالت مالية العدوّ: إن “إسرائيل” تكبَّدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل “34.09 مليار دولار” منذ بدء العدوان على غزة، غير أن هذا الرقم يكشف ضياع العدوّ وفشله حتى في إخفاء خسائره، حَيثُ كانت مالية العدوّ قد زعمت نهاية العام الفائت أن الحرب كلفت فقط 20 مليار دولار، لترفع الرقم إلى 34 مليار دولار، في خطوة اتضح هدفُها، والذي لا يخرج عن سياق التكتم عن الخسائر الفعلية التي تكبدها العدوّ الصهيوني جراء العدوان والحصار على غزة، وما ترتب عليها من عمليات ردع من قبل المقاومة الفلسطينية، أَو من جبهات الإسناد اللبنانية والعراقية واليمنية التي ألحقت الضرر الأكبر بالعدوّ على كُـلّ المستويات.
وبيَّنت مالية العدوّ أن العجز الحاصل في شهر ديسمبر الفائت وصل إلى 5،2 مليار دولار؛ ما يؤكّـد أن العجز التراكمي الذي يحيط بحكومة العدوّ قد وصل إلى مبالغَ مهولة، جراء الإنفاقات الضخمة التي اضطر العدوّ لتغطيتها، منها رعاية النازحين الغاصبين الفارين من مغتصبات الشمال، وتعويض شركات الشحن البحري والنقل الجوي جراء العمليات اليمنية، فضلًا عن الأضرار المباشرة التي تطالُ الأهداف الحيوية والحساسة المضروبة من قبل فصائل الجهاد والمقاومة في اليمن ولبنان والعراق وغزة.
وبالعودة إلى تقرير “كالكاليست” المنشور قبل يومين، فَإنَّ خسائر العدوّ المتمثلة في 67،57 مليار دولار، لا تشمل كافة الخسائر، وحتى إن تم احتساب فارق التراجع في الإنتاج والاستثمار ضمن الخسائر، فَإنَّ هناك جوانب أُخرى كتراجع عُملة العدوّ وضرب سمعته الاقتصادية التي نفّرت المستثمرين، فضلًا عن الخسائر المتواصلة بتزايد العزوف السياحي عن فلسطين المحتلّة، واستمرارية هروب أصحاب رؤوس الأموال، والتعويضات اليومية لشركات الشحن البحري والنقل الجوي، والإنفاقات العسكرية اليومية على الدفاعات الجوية الغالية الثمن التي تحاولُ دون جدوى للتصدي للصواريخ والمسيّرات اليمنية التي تطال المدن الفلسطينية المحتلّة بشكل شبه يومي.
وفي هذا السياق، أكّـدت الصحيفة أنها استندت في إحصائياتها على المعلومات والبيانات الواردة من “بنك إسرائيل” المركزي، منوّهةً إلى أن تكاليفَ الخسائر تشمل “التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات”، مؤكّـدةً أن هذا “ليس كُـلّ شيء”، ما يشير إلى أن معلومات “بنك إسرائيل” تؤكّـد وجودَ خسائرَ أُخرى تضاعف النزيف الذي حصل للعدو، وما يزال مُستمرًّا في ظل العمليات النوعية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة، والقوات المسلحة اليمنية من الجهة الأُخرى.
وفي سياق متصل، ما تزالُ أصداء دخول العام الجديد بموجة غلاء معيشي على الغاصبين، تحتل صدارة التناول الإعلامي في وسائل العدوّ الإعلامية بمختلف أشكالها، فبعدَ جملة من التقارير التي أظهرت دخول العام 2025 بغلاء غير مسبوق، أكّـد تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية أن تكاليف الحرب المرتفعة على قطاع غزة واستمرارها لأكثر من عام أَدَّى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من تكاليف المعيشة.
وذكر التقرير أن هناك “سلسلةً من الزيادات في الأسعار من قبل شركات الأغذية الإسرائيلية الكبرى خلال العام الماضي من الحرب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 18 بالمِئة، وزيادات في أسعار المرافق، والمزيد من الزيادات في تكلفة المعيشة أَدَّت إلى شعور العديد من الإسرائيليين بالعجز في مواجهة هذه التكاليف المرتفعة”.
وَأَضَـافَ التقرير أن “اقتصادَ الكيان الإسرائيلي يتمتع بدرجة عالية من المركزية؛ مما يساهمُ في ارتفاع تكلفة المعيشة؛ لأَنَّه يقمعُ المنافسة؛ مما يمنح عددًا قليلًا من الشركات سلطةً كبيرةً على الأسعار، حَيثُ يعد قطاعُ الأغذية مثالًا جيِّدًا، تسيطر فيه عدد قليل من الشركات الكبرى على حصة ضخمة من السوق”.
إلى ذلك، يتوقع عدد من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين أن المشاكل الاقتصادية للعدو في العام الجديد ستزداد وتتوسع؛ بالنظر إلى الإنفاقات الكبيرة التي تحتاجها حكومة المجرم نتنياهو لترميم ما خلّفته عمليات حزب الله، وشراء أسلحة جديدة وذخائر باهظة الثمن بعد فشل ترسانة العدوّ العسكرية عن تحقيق الأهداف في غزة، أَو الصمود أمام القوات المسلحة اليمنية، فيما قالت وسائل إعلام العدوّ: إن “الميزانية المستقبلية تحمل أرقامًا مالية كبيرة لتغطية النفقات
المتمثلة في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أَو الجندي الإسرائيلي نفسه”.
وتذكيرًا بتقرير منظمة “لاتيت” الصهيونية المتخصصة في إغاثة الغاصبين والذي أكّـدَ أن ربع سكان “إسرائيل” يعيشون في خط الفقر، فمن المرجح أن يرتفع خط الفقر أكثر، ليعيش تحته المزيد والمزيد من الغاصبين؛ نظرًا لتزايد الأزمات الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها العدوّ؛ الأمر الذي يجعل العام الجاري 2025 موعدًا لدخول العدوّ وقطعانه نفقًا أكثرَ ظُلمة من ذي قبل.
نقلا عن المسيرة نت
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها