وزير الشؤون الدينية والاوقاف: تأهيل أربعة بواخر لنقل الحجاج
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شرعت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف في تكوين لجان لتأهيل النواقل البحرية والجوية لنقل الحجاج للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.وقال الدكتور اسامة حسن البطحاني في حوار مع وكالة السودان للانباء “ينشر الجزء الاول منه بالداخل”، نستعين بالخطوط الجوية السودانية سودانير والخطوط الجوية الأخرى وتأكد تحسن مواعين النقل هذا العام، حيث توجد في مجال النقل النهري أربعة بواخر تم تأهيلها لتدخل في خدمة نقل الحجاج.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدستور نص على بعض الحريات يجب أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة.
وأفاد أن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
المستشار محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية العدالة قائمة على قانون العقوبات مأمور الضبط القضائي برنامج بالورقة والقلمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة