ملياردير مصري يسخر من الضربة الامريكية بعد 4 أيام من حصوله على استثمار ضخم في العراق
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار رجل الاعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، الجدل بتصريحات تظهر “انحيازه” للضربات الامريكية على الأراضي العراقية، وذلك بعد 4 أيام فقط من توقيعه عقد استثماري ضخم في العراق، عقب غياب دام 20 عاما بعد ان استثمر في قطاع الاتصالات العراقية.
ساويرس، علق في تغريدة على الضربة الامريكية للأراضي العراقية والمقرات التابعة للحشد الشعبي غرب الانبار، بطريقة ساخرة ملمحًا إلى “وجود اتفاق” بين الجانبين الأمريكي والفصائل، بالرغم من الدماء والضحايا الذين سقطوا وبلغ عددهم اكثر من 16 شهيدًا.
وقال ساويرس في تغريدته في إشارة الى القوات الامريكية: “بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب.. في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب”.
وأثارت هذه التغريدة انتقادات واسعة لساويرس، وانحيازه ورغبته بأن “تكون الضربة اكبر”، وذلك بعد أيام فقط من توقيعه عقد استثماري مع الحكومة العراقية لانشاء اكبر مجمع سكني جنوب شرقي بغداد وهو مدينة علي الوردي التي أعلنت عنها الحكومة العراقية قبل أيام.
ومن خلال هذا المشروع الذي تبلغ كلفته قرابة 10 مليار دولار، عاد ساويرس للاستثمار في العراق بعد غياب دام اكثر من 20 عامًا عندما استثمر اول مرة في قطاع الاتصالات في العراق عبر شركة “عراقنا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب :فساد كبير في استثمار المجمعات السكنية
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الاستثمارية الحالية تعاني من ثغرات كبيرة، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المجمعات السكنية بات يشكل عبئًا على المواطن البسيط بدلًا من أن يسهم في حل أزمة السكن. وأوضح البنداوي، في تصريح صحفي، أن “قانون الاستثمار يسمح لبعض الشخصيات السياسية باستغلاله لمصالحهم الخاصة، حيث تمنح الحكومة أراضي لمستثمرين، ليقوموا لاحقًا بالحصول على قروض ضخمة بضمان هذه الأراضي، ثم يبنون عليها مجمعات سكنية، وفي النهاية تُباع الشقق بأسعار خيالية تصل إلى 500 مليون دينار، ما يجعلها بعيدة تمامًا عن متناول المواطنين محدودي الدخل”.وأضاف أن “الاستثمار العقاري في العراق لا يخدم الفئات الفقيرة، بل يعزز نفوذ الطبقة المتسلطة، إذ أصبحت أسعار العقارات تضاهي أسعار الدول الأوروبية، رغم أن مستوى الدخل في العراق لا يقارن بتلك الدول”، مشددًا على “ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية لضمان تحقيق العدالة السكنية بدلاً من خدمة مصالح الأحزاب والمتنفذين”.في وقت سابق، وجه النائب إبراهيم الدليمي اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم خميس الخنجر، باستغلال نفوذهم للاستحواذ على مشاريع سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة، في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي يعاني منها العراق.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها